رای دادگاه درباره شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۶۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت
قاضی	جلال فارسیجانی اقتصادی تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت: جهت استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت، هر چند تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مغایرتی با تقاضای طلاق از سوی زوجه ندارد، ولی زوجه باید دستور زوج به انجام اعمال و نیز عدم قصد تبرع خود را اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک با توجه به اینکه خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۲/۲۳۹ طی دادنامه ۹۷۳ مورخ ۳۰/۶/۹۰ با تقاضای طلاق، خود را مطلقه نموده است. چون مطابق تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مرتبط به طلاق، اگر زوجه درخواست طلاق نماید (بطور مطلق) استحقاق دریافت اجرت المثل ندارد، لذا دعوی خواهان محکوم به رد است و حکم بر له خوانده و علیه خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶۲ دادگاه عمومی خانواده تهران تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.الف. به طرفیت آقای ج.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۴-۲۱/۸/۹۱ صادره ازشعبه ۲۶۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) دایر بر مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادرشده است. دادگاه با توجه به اظهارات طرفین به شرح مضبوط در پرونده، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند. زیرا گرچه مطالبه اجرت المثل به شرح تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی منوط به وقوع طلاق یا عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه نشده است، لیکن تجدیدنظرخواه می بایست دستورتجدیدنظرخوانده (زوج) در انجام کارهایی راکه شرعا برعهده وی نبوده و همچنین عدم قصد تبرع خود را در انجام کارهای مذکور اثبات نماید؛ و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی براثبات دو امر مذکور اقامه ننموده است (تجدیدنظرخوانده نیز به شرح صورتجلسه مورخ ۱۹/۵/۹۰ دادگاه بدوی منکر دستوردادن به تجدیدنظرخواه بوده است)، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامورمدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به موارد فوق ازحیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

فارسیجانی اقتصادی