رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۲۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۲۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعشروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
قاضیپورعبدالله
منصوری
جعفری شهنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین: برای تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین باید موضوع معامله از استثنائات بزه معامله به قصد فرار از ادای دین نبوده و معامله نیز بعد از صدور حکم قطعی انجام شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ب.ت. با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر به معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم م.د. که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۶۵۱۷ مورخ ۵/۱۲/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۵ تهران شده است و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده علی رغم محکومیت مالی به پرداخت مهریه (۳۰۰ عدد سکه بهار آزادی) در حق شاکیه طی دادنامه حضوری شماره ۴۶۳ مورخ ۲۳/۰۳/۹۱ شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران که متعاقبا به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۴ مورخ ۰۴/۶/۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی گردیده است؛ در تاریخ ۱۹/۰۵/۹۱ شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی ۸۶ متری پلاک ثبتی .../۳۶۵ بخش ۱۰تهران را طی سند رسمی انتقال شماره ... مورخ ۱۹/۰۵/۹۱ تنظیمی در دفترخانه ... تهران به شخص دیگری به نام آقای الف.ج. فرزند م. انتقال داده سپس با ادعای اعسار و درخواست تقسیط محکوم به مذکور حکم تقسیط مهریه را از همان دادگاه (شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده) تحصیل می نماید. این دادگاه با توجه به شکایت شاکی ملاحظه مستندات تقدیمی اقاریر ضمنی متهم مبنی بر انتقال ملک خود به شخص ثالث علی رغم محکومیت مالی و سپس طرح دعوی اعسار و تقسیط و دفاعیات غیرموجه وی مبنی بر این که ملک مزبورر را از مستثنیات دین تلقی نموده در حالی که بر فرض پذیرش این که ملک موصوف از مستثنیات دین بوده می بایست متهم به عنوان مسکن مورد نیاز در آن سکونت می کرد نه این که اقدام به انتقال آن به شخص ثالث نموده و آن طور که به صراحت در برگ ۳۰ پرونده نزد بازپرس محترم رسیدگی کننده اظهار داشته از محل فروش آن بدهی های شخصی خود را بپردازد و با عنایت به دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع محترم متهم مبنی بر این که تاریخ انتقال ملک قبل از تاریخ قطعیت رأی به محکومیت مالی بوده است در حالی که صرف نظر از عموم و اطلاق عنوان (کلیه محکومیت های مالی) در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؛ دادنامه محکومیت بدوی به صورت حضوری بوده و تاریخ انتقال ملک توسط متهم نیز چند روز قبل از صدور حکم قطعی بوده است و این تقارن و نزدیکی زمانی قرینه بر تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف و قصد فرار از دین می باشد. بنابه مراتب و با توجه به سایر قرائن موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز می داند و مستندا به ماده ۴ قانون مرقوم و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. به وکالت از آقای ب.ت. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۱۷۷ مورخ۳۰/۰۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخواه به جهت معامله به قصد فرار از دین طبق شکایت تجدیدنظرخوانده خانم م.د. محکوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری درجه ۶ گردیده است که با توجه به محتویات پرونده نظر به این که یک باب خانه مسکونی مورد نیاز تجدیدنظرخواه چه آن را می فروخته و چه نمی فروخته است قابل بازداشت طبق قانون نمی باشد و از مستثنیات دیه می باشد و گذشته از این در زمان فروش حکم قطعیت نیافته بوده و منجر به صدور اجرائیه و ابلاغ به تجدیدنظرخواه نگردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می رسد و به استناد شق یک بند ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به جهت فقد ادله کافی اثباتی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت تجدیدنظرخواه آقای ب.ت. فرزند پ. صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

منصوری جعفری شهنی