رای دادگاه درباره شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی |
| قاضی | حسینی حسینیان سید قاسم بناء خسروی گودرزی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی: در شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی، باید مشخصات نماینده با قید نمایندگی در ظهر چک درج شده و به امضا و مهر صاحب امضای شخص حقوقی برسد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ع. علیه ع.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۷۶۴/۸۵۱/۱۴ ریال و شماره ... مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۴۹۰/۱۲۵/۴ ریال هر دو عهده بانک صادرات؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مستندا به ماده ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (۲ سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (۲ سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینیان
در خصوص واخواهی محکوم علیه دادنامه غیابی شماره ۹۱/۲۳۶۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ آقای ع.م. فرزند م.، ۳۴ ساله، اهل نطنز و ساکن تهران و متأهل و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و با وکالت آقایان ۱- ع.ق. ۲- م.م. ۳- خانم م.خ. ۴- م.پ. طی لایحه شماره ۹۱۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ منضم صفحه ۷۰ پرونده؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ایراد احد از وکلای واخوانده آقای م.ر. که با وجود حضور وکلای مدافع متهم (واخواه) در وقت معینه ۱۱/۹/۱۳۹۱ در جلسه دادرسی و دفاع از متهم پس از قرائت کیفرخواست صدور رأی غیابی را مطابق با قانون ندانسته که با بررسی اوراق و محتویات پرونده و این که با وجود شرکت وکلای مدافع متهم در وقت معینه ۱۱/۹/۱۳۹۱ و دفاع از موکلش به صراحت ماده ۲۱۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره حضوری می باشد که از ناحیه دادگاه غیابی تلقی گردیده و هم چنین با وجود عدم عزل و عدم استعفای وکلای متهم ارسال دادنامه جهت ابلاغ به شخص متهم نیز وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار می باشد. بنابراین مستفاد از ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره، رأی صادره را تصحیح، از رأی غیابی به حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. و خانم م.خ. به وکالت از آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۰۰ مورخ ۱۸/۶/۹۲ موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۶۲۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۱/۲۳۶۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ صادره از همان شعبه است که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۷۶۴/۸۵۱/۱۴ ریال و چک شماره ... مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۴۹۰/۱۲۵/۴ ریال هر دو چک به عهده بانک صادرات به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است وارد و درخور نقض است. زیرا بنابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین این چک ها در قبال خرید نفت از شرکت نفت ج. صادر شده اند که در زمره تعداد دیگری چک صادر شده اند که این دو فقره چک در ردیف های ۱۳ و ۱۴ صورت حساب ۱۳/۶/۱۳۹۱ با قید تاریخ صدور قید شده اند. این دو فقره چک در وجه شرکت نفت ج. صادر شده اند و توسط آقای ع.ع. برگشت شده اند و رابطه آقای ع.ع. با شرکت در ظهر چک معلوم و مشخص نیست که به عنوان نماینده اقدام کرده است یا انتقال آن ها به شاکی، در واقع با ملاحظه متن و ظهر هر دو چک علایمی که حاکی از احراز سمت شاکی به عنوان نماینده یا انتقال باشد ملاحظه نمی شود. حال آن که مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات شاکی می بایست دارای نمایندگی از شرکت نفت ج. باشد که دارنده مذکور می بایست نام و مشخصات شاکی را با قید نمایندگی و توسط مدیریت شرکت امضاء و مهر می گردید که در مانحن فیه چنین نشده است و در واقع رعایت ماده ۱۱ نشده است. به بیان دیگر و با توجه به دفاعیات وکیل محترم شرکت که مدعی است خرید نفت به صورت نقدی است که این نقد قطعا به صورت روزانه نیست چرا که معامله در تالار بورس صورت می گیرد و چک در دفتر شرکت با رعایت مقررات اداری از جمله پیشنهاد به مدیرعامل و سپس موافقت و انجام حسابداری و امور مالی و در نهایت چک صادر می گردد که این عوامل حاکی از آن است که این گونه چک ها با این ارقام نمی تواند به روز باشند. مضافا این که این چک ها به صورت سلسله وار و همراه تعدادی دیگر صادر شده اند. علی هذا و با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده ۱۳ قانون چک حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی فوق صادر می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بناء خسروی گودرزی