رای دادگاه درباره شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۴۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم |
| قاضی | خلجی محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم: تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات، نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ن.الف. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخه ۱۹/۳/۸۹ شکایت شاکیان خانم الف.ث. به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال، م.ع. ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال، ر.ع. ۰۰۰/۰۰۰/۵۳ ریال، ش.خ.۰۰۰ /۰۰۰/۳۲ ریال، م.ک. ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال، ع.س.۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال، نظر به تحقیقات انجام شده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق، پاسخ استعلام افسر فنی دادسرا و اظهارات توأم با اقرار متهم در مراحل اولیه حاکی از اینکه وی خود فریب خورده می باشد و اینکه برای شکات حساب باز نموده و مبلغی را سرمایه گذاری نموده است به وی گفته شده در قبال آوردن اشخاص و جذب آنها سرمایه گذاری نمی شود و خود نیز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال در شرکت گ. سرمایه گذاری نموده است و در نهایت دفاع وکیل متهم بدین شرح که شکات علاوه بر شکایت از موکله حسب نامه مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۰ در پرونده متشکله در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان ساری از آقای ح.ی. نیز شکایت نموده و البته موکل نیز از جمله شکات وی می باشد. دادگاه با عنایت به اسناد و مدارک جمع آوری شده حاکی از فعالیت متهمه در شرکت هرمی گ. حسب ادعا و آنچه از اسناد و جوابیه استعلام از بازپرسی شعبه اول دادسرای شهرستان ساری در دست آمده، شرکت موصوف به مدیرعاملی آقای ح.ی. متهم تحت تعقیب در آن حوزه قضایی می باشد و شکایت دو تن از شکات و همچنین متهم از مشارالیه ح.ی. دلالت بر عدم توجه اتهام و بزهکاری متهمه نبوده چه آنکه شاکی و یا شخص یا اشخاص عضوگیری شده از تمام اعضای بالاسری خود و یا حتی یک تن از آنها امکان طرح و اقامه کیفری داشته و بر جهت رافع مسئولیت بعضی از آنها نداشته و مسئولیت تمامی متهمین از حیث حقوقی و مدنی در قبال شکات یک مسئولیت تضامنی می باشد و آنچه مهم و موجب تحقق بزه می باشد فعالیت اشخاص در توسعه شبکه زنجیره ای می باشد النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به میزان قواعد قضایی محرز دانسته مستندا به بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهمه به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ مأخوذه غیر از ر.ع. به لحاظ رضایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بنا به حکایت پرونده به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۲۴۰۰۱۸۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ن.الف. فرزند ع. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال در حق خانم الف.ث. ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال در حق خانم م.ع.، ۳۲۰۰۰۰۰۰ ریال در حق خانم ش.خ.، ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال در حق خانم م.ک. و ۰۰۰/۳۲۰۰۰ ریال در حق آقای ع.س. محکوم و شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ ضمن تأیید آن با اعمال کیفیات مخففه قضائی مجازات مقرر در دادنامه بدوی به تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال تبدیل و رد مال در مورد مدعیان خصوصی خانم ها الف.ث.، ش.خ.، م.ک. و آقای ع.س. را از عداد محکومیت های محکوم علیها حذف و رد مال در خصوص خانم م.ع. را به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال اصلاح کرده است. به دنبال آن محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۳۵۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ با این استدلال که: گرچه در نگاه اولیه و در عرف تبدیل حبس به جزای نقدی فی نفسه نوعی اعمال تخفیف تلقی می شود ولی رعایت وضعیت، حال و امکانات ایجاب می کند که دو مجازات عدل هم و حتی دومی خفیف باشد و حال آنکه در صورت عدم امکان پرداخت جزای نقدی محکوم علیه بیشتر از ضعف مجازات معینه در مرجع بدوی تحمل کیفری می نماید. از طرفی اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی جهت اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است ;، استدعای محکوم علیها را با التفات به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه به مستفاد از رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در مانحن فیه بزهکاری محکوم علیها خانم ن.الف. در امر عضوگیری در شرکت هرمی مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل تر است و ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جزای نقدی باشد و بالعکس در مورد متهم دیگر پرداخت جزای نقدی هر قدر هم سنگین باشد مناسب تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص جزای نقدی را اخف از مجازات حبس در نظرگرفته و نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و نظر به اینکه تبدیل مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله بدوی گردد چراکه افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهم، نامناسب به حال وی می باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید است و نظر به اینکه در پرونده کار با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکوم علیها اعم از جنسیت و عدم اشتغال به کار و حرفه ای تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نامناسب به حال وی می باشد. بر این منوال دادگاه با عنایت به مراتب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ اصداریافته از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر تبدیل مجازات محکوم علیها از شش ماه حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ آن را نقض و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۲۴۰۰۱۸۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ صادره شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران را از حیث تعیین کیفر شش ماه حبس تعزیری با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ملحوظ نظر قراردادن بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکوم علیها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین از رد مال به مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال درحق خانم الف.ث.، ۰۰۰/۳۲۰۰۰ ریال در حق خانم ش.خ.، ۰۰۰/۰۰۰/۴۹۰ ریال در حق خانم م.ع.، ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال در حق خانم م.ک. و ۰۰۰/۳۲۰۰۰ ریال درحق آقای ع.س. را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال در حق خانم م.ع. اصلاح می نماید بدیهی است محکومیت مشارالیها به رد مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال در حق خانم الف.ث.، ۰۰۰/۳۲۰۰۰ ریال در حق خانم ش.خ.، ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال در حق خانم م.ک. و ۰۰۰/۳۲۰۰۰ ریال در حق آقای ع.س. از عداد محکومیت های مقرر در دادنامه اخیرالذکر حذف می گردد نتیجتا دادگاه دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۲۴۰۰۱۸۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران را با اصلاح و تخفیف مجازات به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه
مسعودی مقام- بیک وردی