رای دادگاه درباره صدور اجراییه برای الزام به تمکین از ناحیه زوجه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۲۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱) صدور اجراییه برای الزام به تمکین از ناحیه زوجه ۲) ارتباط عدم ملائت زوج، موضوع ماده (۱۷) قانو ن حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ با ماده (۱۶) قانون مذکور
قاضی	محمود فرهبد نحوی احمدی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱) صدور اجراییه برای الزام به تمکین از ناحیه زوجه ۲) ارتباط عدم ملائت زوج، موضوع ماده (۱۷) قانو ن حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ با ماده (۱۶) قانون مذکور: (۱) از آنجا که رأی تمکین از موارد اعلامی است نه اجرائی و وقتی زوجه از رأی صادره مطلع شد باید در جهت تمکین اقدام و در منزل زوج سکونت نماید لذا نیازی به صدور اجرائیه نیست. (۲) عدم ملائت زوج، موضوع ماده (۱۷) قانو ن حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ در رابطه با بند (۱) ماده (۱۶) قانون مذکور است و ارتباطی به بند (۳)(عدم تمکین)ماده موصوف ندارد.

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای الف.ج. به طرفیت همسرش خانم ز.ح. با وکالت آقایان ب.ع. و ع.ی. به خواسته تجویز ازدواج مجدد نظر به این که خواهان در جلسه رسیدگی حاضر نشده و توضیحات خود را ارائه نکرده و توجها به دفاعیات وکیل خوانده و نظر به این که خواهان در پرونده موضوع صدور دادنامه تمکین درخواست صدور اجرائیه نکرده تا معلوم شود زوجه از تمکین و اجرای حکم استنکاف دارد بنا به مراتب دعوی خواهان در وضعیت فعلی قابل اجابت نیست مستندا به مفهوم مستفاد از بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی خانواده تهران

احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. به ‬طرفیت خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۸۹-۱۳۹۳/۶/۱۲ اصداری از شعبه ۲۷۷ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن دعوی زوج به خواسته تجویز ازدواج مجدد به ‬لحاظ عدم تمکین زوجه - حکم بر رد دعوی صادر شده است. اعتراض وارد است زیرا صرف نظر از صدور اجرائیه در خصوص تمکین صادره - تمکین از موارد اعلامی است نه اجرائی و وقتی زوجه از رأی صادره مطلع شد باید در جهت تمکین اقدام و در منزل زوج سکونت نماید و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد ثانیا - حکم الزام زوجه به تمکین صادر شده است و با عنایت به آدرس زوج در رأی صادره زوجه مکلف بوده در آدرس اعلام شده مراجعه و از همسرش تمکین نماید ثالثا - عدم ملائت زوج موضوع ماده ۱۷ قانو ن حمایت خانواده در رابطه با بند ۱ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده می باشد و ارتباطی به بند ۳ (عدم تمکین) ندارد لذا دادگاه مستندا به بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه داده فقط برای یک نوبت و با رعایت مقررات اقدام به ازدواج مجدد نماید این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد – نحوی