رای دادگاه درباره صدور حکم بر ابطال معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۹۰)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صدور حکم بر ابطال معامله
قاضی	شعبانلو کوروش کرمی یونس راجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم بر ابطال معامله: ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قائل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان خانم سکینه ب. با وکالت خانم م. آهکی (که البته وکیل خواهان بموجب لایحه صفحه ۳۴ پرونده عزل گردیده) بطرفیت خواندگان: ۱ - ع. ل. ۲ - م. ش.پ. به خواسته ۱ - ابطال سند رسمی مورخ ۹۲/۱۲/۲۹ پلاک ثبتی ۳۹/۱۶۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵۰ تهران ۲ - صدور حکم بر ابطال معامله فی ما بین خواندگان هر یک مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته که موکله در تاریخ ۸۵/۶/۱ یک قطعه زمین به مساحت پانصد متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده و نامبرده نیز کل قدر السهم موکله را به همراه باقی سهم و املاک خویش به خوانده ردیف دوم فضولی انتقال می دهد که منجر به صدور سند به نام خوانده ی ردیف دوم نیز می گردد لذا به دلیل مقدم بودن بیع نسبت به موکله صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده ردیف دوم در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که در سال ۸۴ زمین را بابت کار برای خوانده ردیف اول ایشان به من منتقل نموده و از طرفی کل پلاک موردنزاع منابع طبیعی می باشد لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته های مطرح شده از جانب خواهان را صحیح و منطبق با قانون نمی داند چرا که: ۱ - در خصوص خواسته ابطال سند رسمی خواهان صدور حکم به ابطال کل سند رسمی را از دادگاه خواستار شده است این در حالیست که میزان موضوع معامله فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول پانصد متر مربع بوده است و خوانده ردیف دوم ۵/۵ سهم مشاع از ۷ سهم مشاع از یک سهم مشاع از ده سهم مشاع شش دانگ پلاک ثبتی مورد نزاع را که به میزان بیشتر از سهم خواهان بوده است به خوانده ردیف دوم انتقال داده در نتیجه خواهان خواسته خود را در قسمت ستون خواسته منجز ننموده که به چه میزان از سهم وی موضوع معامله سند رسمی بوده و ابطال آن قسمت را به میزان آن سهم را می بایست از دادگاه درخواست نماید ولی ایشان ابطال کل سند رسمی تنظیمی فی ما بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم را خواستار شده است ۲ - خواهان ابطال سند رسمی و ابطال معامله فی ما بین خواندگان را خواستار شده است این در حالیست که همانطور که عقود فی ما بین اصحاب معامله دردادگاه واقع نمی گردد طرق انحلال آن نیز از جمله ابطال معامله در اختیار دادگاه نمی باشد و قانون گذار نیز این اختیار را به محکمه نداده است که معامله فی ما بین طرفین را راسا باطل نماید بلکه این اختیار برای دادگاه می باشد که اگر طرفین قائل به انحلال، معامله بوده و فی ما بین نیز اختلافی حاصل گردد این طرق انحلال از جمله بطلان معامله توسط دادگاه اعلان و اعلام گردد باوحدت ملاک از مواد ۱۹۸ از قانون تجارت و ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این نظر قابل تایید می باشد زیرا در مواد مذکور نیز بیان شده است که دادگاه حکم به اعلان بطلان شرکت خواهد داد لذا دادگاه صرف نظر از امور ماهوی حاکم بر قضیه با استناد به مواد ۲، ۳، بند ۹ ماده ۸۴ و ۸۹ و ۱۹۷ و ۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از ماده ۱۹۸ قانون تجارت و ماده ۲۷۰ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت قرار رددعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.س. ب. به طرفیت آقایا ۱- ع. ل. ۲- م. ش.پ. از دادنامه شماره ۵۲۲...۹۴ مورخ ۹۴/۸/۱۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن در خصوص ابطال سند رسمی مورخ ۹۲/۱۲/۲۹ پلاک ثبتی ۳۹/۱۶۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵۰ تهران و هم چنین ابطال معامله فی مابین تجدیدنظرخواندگان هرکدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

داود شعبانلو - کوروش کرمی