رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری مشفق کرمی صادق آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم بر بطلان قرارداد به علت زائل شدن موضوع قرارداد: اگر پس ازانعقاد قرارداد مشارکت، کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری، تغییر و از مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شود، از مصادیق زائل شدن موضوع قرارداد بوده و دادگاه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت صادر می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع. ک.الف. و الف. د.ط. با وکالت آقایان ر. ن.م. و الف. م. به طرفیت آقای م. ب. دایر به ابطال سند قرارداد مشارکت مورخ ۹۰/۳/۲۳ به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ تعییر کاربری ملک موضوع قرارداد مشارکت از مسکونی به تجاری و اداری قطع نظر از عدم ارایه دلیلی از ناحیه خواهانها راجع به ادعای تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و اداری نظر به اینکه در هنگام تنظیم قرارداد مشارکت استنادی خواهانها تغییری در کاربری ملک با آنچه در قرارداد مقرر بوده وجود نداشته است و اصولا تغییر کاربری با فرض صحت موجب ابطال قرارداد مشارکت نبوده و قرارداد زمان انعقاد و با شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم شده است و اصل نیز بر صحت قراردادها می باشد دادگاه دعوی خواهانها را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۲۲۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۳۰۰۷۱۲ مورخه ۱۳۹۴/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ۱- ع. ک.الف. ۲- الف. د.ط. باوکالت ر. ن.پ. بخواسته بطلان قرارداد مشارکت عادی مورخه ۱۳۹۰/۳/۲۳ راجع به پلاک ثبتی ..... اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند به حکم مقرر در مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می باشد لیکن این امر تا زمانی معتبر است که فساد آن قرارداد معلوم نشده باشد که در مانحن فیه اراده متعاملین به شرح قرارداد مدرکیه مشارکت در احداث بنای مسکونی (مجتمع آپارتمانی) در پلاک های مورد ترافع بوده است که پس از انعقاد قرارداد کاربری پلاک های موضوع قرارداد مشارکت از ناحیه شهرداری تغییر و از کاربری مسکونی به تجاری و اداری تبدیل شده است ثانیا با تغییر کاربری صورت گرفته احداث هرگونه بنا در پلاک های مورد ترافع عملا منتفی بوده و مستلزم تحمیل هزینه بر مالکین می باشند که مشارالیهما با تقدیم دادخواست مراتب انصراف خود را در جهت احداث بنا بنحو تجاری و اداری اعلام داشته اند ثالثا قصد و اراده و مالکین از تنظیم این قرارداد احداث آپارتمان مسکونی بوده و احداث بنای تجاری و اداری خارج از تعهد و اراده آنان بوده است و عقد مشارکت زمانی ظهور پیدا می کند که متعاقدین بر انجام امری توافق نموده و آن امر مورد قبول آنان می باشد که در دوسیه مطمح نظر ادامه قرارداد مشارکت بر خلاف آن چه مورد توافق آنان بوده، می باشد که با تغییر موضوع قرارداد واقع شده محکوم به بطلان می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان قرارداد مشارکت تنظیمی فی مابین متداعین بلحاظ زائل شدن موضوع قرارداد و تبدیل شدن آن از مسکونی به تجاری و اداری و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی