رای دادگاه درباره صدور حکم بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۴۷)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صدور حکم بر فسخ قرارداد
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی یونس راجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم بر فسخ قرارداد: فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان آقای م. الف. با وکالت آقای ه. ع.گ. به طرفیت خواندگان ۱- دهیاری نیکنامده ۲- شورای اسلامی روستای نیکنامده ۳- آقای م. خ. دهیار نیکنامده ۴- آقای م. ی. ۵- آقای ر.الف. ی. به خواسته ۱- صدور حکم بر فسخ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۵ ۲- مطالبه قیمت زمین واقع در تعریض جاده به بهای روز به متراژ ۱۳۱/۶۶ مترمربع و کلیه حقوق متعلقه و مطالبه خسارات وارده در تامین دلیل اعم از هزینه های کارشناسی ، دادرسی، حق الوکاله وکیل هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه یک میلیون ریال و هزینه تامین دلیل میزان هفتصد و پنجاه هزار تومان و حقوق متعلقه بدوا" مقوم به یک میلیون تومان بدین شرح که وکیل خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست در شرح خواسته بیان داشته که موکل طی یک بیع نامه به تاریخ ۸۸/۵/۵ تمامی شش دانگ از یک قطعه باغچه واقع در روستای نیکنامده صحرای کنده را وفق گزارش کارشناس ثبتی به شماره ۱۲۱۱۸ به متراژ ۱۷۰/۱۶ مترمربع همراه با دو طبقه اعیانی به صورت دوبلکس به متراژ هشتاد متر مربع دارای امکانات آب ، برق و تلفن را خریداری نموده و در آن اسکان داشته است و مطابق صورت مجلس مورخ ۹۲/۷/۲۵ ملک مذکور تحویل دهیاری و شورای اسلامی روستای نیکنامده شده و خواندگان به علت اجرای طرح احداث و تعریض جاده اقدام به تخریب و تسطیح آن کرده اند که هم اکنون ملک مذکور در جاده قرار گرفته است . مطابق یک سطر مانده به آخر صفحه اول توافق نامه باقیمانده زمین مطابق کروکی دستی پس از تخریب ۹۰/۶۸ مترمربع اعلام شده این در حالی است که مطابق نظر کارشناسی ، عرصه باقیمانده پس از تخریب ۳۸/۵ مترمربع می باشد. از آن جایی که خواندگان با توافق مشروط با موکل اقدام به تملک و تخریب ملک وی اقدام نموده اند این شرط رعایت نشده و موکل حق انحلال قرارداد را دارد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم . وقت رسیدگی تعیین خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نگشته و دفاعی معمول نداشته اند. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه نمی داند چرا که همانطور که عقود و قراردادها در هنگام انعقاد فی مابین طرفین معامله در دادگاه واقع نمی گردد، انحلال قراردادها نیز به تبع آن در دادگاه واقع نشده و دادگاه مرجع صدور حکم به انحلال قراردادهای منعقده علی الخصوص صدور حکم فسخ معاملات منعقده فی مابین اصحاب دعوا نمی باشد. چرا که فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب ، که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام شده و اگر طرفین قرارداد در شرایط انحلال و یا وجود یا عدم وجود حق خیار فسخ اختلاف داشته باشند صاحب خیار می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد از محاکم دادگستری درخواست نماید. در تایید این نظر می توان به مواد ۱۹۸ از قانون تجارت و ماده ۲۷۰ از لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و وحدت ملاک این مواد استناد نمود زیرا که در مواد مذکور بیان شده که دادگاه بطلان شرکت را اعلام و اعلان خواهد نمود . لذا با عدم طرح صحیح خواسته اول و عدم پذیرش آن ، به تبع رسیدگی به سایر خواسته های خواهان نیز که منوط به تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا عدم انحلال قرارداد و شروط قراردادی آن می باشد برای دادگاه میسور نمی باشد . لذا دادگاه در حال حاضر دعوای مطروحه به کیفیت فوق را قابل استماع ندانسته و با استناد به مواد ۲و۳و۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از مواد ۱۹۸ قانون تجارت و ماده ۲۷۰ لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مواد ۴۴۹ و۴۵۱ از قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد .

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات - یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. الف. با وکالت آقای ه. عظیمی گرگانی به طرفیت ۱- دهیاری نیکنامده ۲- شورای اسلامی روستای نیکنامده۳- م. خ. دهیارنیکنامده ۴- م. ی. ۵. ر.الف. ی. نسبت به دادنامه ۰۰۷۵۶ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لواسانات که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم فسخ صورت جلسه ۹۲/۷/۲۵ و مطالبت قیمت زمین به شرح آن قرار عدم استماع دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده ۳۵۳ همان قانون دادنامه موصوف تائید می گردد رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی