رای دادگاه درباره صدور حکم به رد مال در صورت تعاقب ایادی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعصدور حکم به رد مال در صورت تعاقب ایادی در بزه انتقال مال غیر
قاضیعبدالعلی قنبری
یاسینی
صبوررازلیقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم به رد مال در صورت تعاقب ایادی در بزه انتقال مال غیر: در بزه انتقال مال غیر در صورت تعاقب ایادی،صدور حکم به رد مال مستلزم طرح دعوای حقوقی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای و. ج.پ. ۳۸ ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید وثیقه مسلمان، ایرانی، باسواد متاهل با وکالت بعدی آقای س. ا. دایر بر فروش مال غیر موضوع شکایت آقای و. ج.پ. با وکالت آقای ح. ن. موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به دفاعیات قاطع و مقرون به صحت متهم و وکیل مدافع ایشان و ضمایم و مدارک پیوستی از جمله وکالت در اقدامات متهم در تعویض پلاک خودروهای مورد اختلاف و اظهارات شهود تعرفه شده متهم و تحقیقات محصله من حیث المجموع به لحاظ عدم احراز سو نیت متهم در انتقال خودروهای مورد ادعای شاکی و فراهم نبودن شرایط و ارکان تحقق بزه و حاکمیت اصالت البرائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم آقای و. ج.پ. از اتهام فروش مال غیر صادر و اعلام می نماید رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مختار صبور رازلیقی رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای و. ج.پ. (شاکی) با وکالت آقای ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای و. ج.پ. در اتهام فروش مال غیر به لحاظ عدم احراز سوء نیت حکم برائت صادر شده است بدین توضیح که تجدیدخواه بیان داشته است که دو دستگاه کامیون و یک دستگاه بیل مکانیکی را در مالکیت خود داشته و به لحاظ لزوم حضور مستمر در خارج از کشور به موجب وکالتنامه اختیارات مشخصی را طی وکالت کاری به متهم (تجدیدنظرخوانده) اعطاء نموده است لکن متعاقبا از انتقال خودروها توسط تجدیدنظرخوانده به اشخاص ثالث بدون اذن وی و خارج از موضوع وکالتنامه مطلع گردیده است محتویات پرونده حکایت از فروش کامیون ها در تاریخ های ۱۳۹۳/۷/۹ و ۱۳۹۳/۳/۲۶ طی مبایعه نامه به میزان سه دانگ و شش دانگ به آقایان ز. و ک. ز.ر. و ع. ر. و دریافت مبالغی از آن ها توسط تجدیدنظرخوانده دارد و خریداران بدین موضوع اذعان نموده اند حال آنکه دلائل و اسناد پرونده دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخواه دارد لذا دفاعیات تجدیدنظرخوانده در استناد به وکالتنامه های کاری و توجیه انتقال آن ها موجه نمی باشد لهذا مستفاد از بند "پ" ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و به استناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبیین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به یک سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید دادگاه در خصوص رد مال در حق تجدیدنظرخواه با توجه به نقل و انتقالات بعدی خودروهای متنازع فیه و حقوق ایادی و متصرفین خودروها، استرداد خودروها مستلزم طرح دعوی حقوقی به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عبدالعلی قنبری - سید جمال الدین یاسینی