رای دادگاه درباره صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۶۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۶۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
قاضی	محمدترابی میر حسینی علیرضا رحمانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم به پرداخت ثمن معامله در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: مطالبه ثمن، مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده است و دادگاه نمی تواند درضمن حکم الزام به تنظیم سند رسمی، خریدار را به پرداخت آن همزمان با انتقال رسمی سند محکوم نماید؛ زیرا این امر، خارج از خواسته محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای غ. م. با وکالت آقایان ح. ج. و ح. ب.الف. به طرفیت آقای ر. ز. مهر بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰۰متر مربع مشاع از۹۱۰۰متر مربع مشاع از پلاک ثبتی ...... فرعی از...... اصلی واقع در روستای ......... بخش......تهران بانضمام جبران خسارات دادرسی دادگاه ضمن ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت مشاعی خوانده در رقبه متنازع فیه دارد،ملاحظه می نماید طبق مبایعه نامه عادی مورخه ۱۳۸۷/۲/۲۵ قطعه زمین مورد نظر توسط خوانده به خواهان واگذار شده و خواهان و وکلای ایشان طی دادخواست تقدیمی و اظهاراتی که در جلسات دادگاه مطرح کرده اند مدعی است با وصف اینکه مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان از کل ثمن که ۶۰/۰۰۰/۰۰۰تومان بوده را به خوانده پرداخت کرده لیکن مشارالیه از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی مالکیت مبیع استنکاف می نماید.دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده و اظهاراتی که گواه خواهان و گواهان خوانده در جلسه دادگاه مطرح کرده اند به این نتیجه رسیده است که خواهان بابت یک فقره چک به میزان ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان که از خوانده طلب کار بوده اختیار(وکالت)فروش قطعه زمین مورد نظر را از خوانده به طور مطلق اخذ می نماید بدین نحو که خوانده مبایعه نامه مورد اشاره را با ثمن مشخص و معین شده( ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ )تومان امضاء و در اختیار خواهان قرار میدهد تا پس از به فروش رسانیدن ملک نسبت به ایصال طلب خود و استرداد الباقی آن به فروشنده(خوانده) اقدام نماید و خواهان پس از مدتی چون از پیدا کردن خریدار بعنوان ثالث مایوس می شود در قسمت مشخصات خریدار مشخصات خود را قید می نماید و در واقع به عنوان وکیل فروشنده با خود معامله می نماید خوانده با این ادعا که قصد فروش ملک خود به خواهان را نداشته به انحاء مختلف و از جمله با عنایت به اظهارات گواهانی که توسط خود خوانده به دادگاه تعرفه گردیده و تصریح کرده اند که مبایعه نامه ضمانتی برای پرداخت بدهی خوانده به خواهان بوده و مقرر شده بود خواهان پس از فروش ملک طلب خود را که ۱۵/۶۰۰/۰۰ تومان موضوع یک فقره چک بوده برداشت و الباقی را به مالک مسترد نماید از طرفی ملاحظه می شود یکی از دو نفر شاهدی که استشهادیه تقدیمی خواهان را امضا کرده اند در جلسه دادگاه حاضر و به صورت کلی اظهار داشته است خواهان مبلغی را از خوانده طلب کار بوده است و اشاره ای به میزان طلب خواهان از خوانده نکرده است در حالیکه خواهان مدعی است معادل ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان از خوانده طلب کار بوده و جهت تهاتر در مبایعه نامه قید شده که این مبلغ نقدا پرداخت گردیده است لیکن غیر از موضوع یک فقره چک مورد اشاره دلیلی بر طلب زیاده از چک مورد اشاره تا سقف ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان را ارایه نکرده است و گواهان خوانده نیز بر مدیونیت خوانده به میزان فقط همان چک شهادت داده اند مضافا اینکه وکیل محترم خواهان در جلسه استماع شهادت شهود با هدف جرح یکی از شهود خوانده(آقای ا. ی.) سند عادی تنظیمی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ را ارائه می نماید که برابر مفاد آن سند هم به موضوع خریداری زمین موضوع مبایعه نامه ۱۳۸۷/۲/۲۵ اشاره شده است لذا دادگاه من حیث المجموع اقدام خواهان در معامله با خود را موجه و در حدود اختیارات مطلق وکالت تشخیص داده لیکن خواهان دلیلی بر طلب به میزان بیش از ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان از خوانده ارایه نکرده است و صرف نظر از اینکه طرفین شهود همدیگر را جرح کرده اند خواهان و وکیل محترم ایشان در جلسات دادگاه صرفا مدعی طلب به میزان ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده اند که مورد انکار خوانده واقع و حتی تنها گواه حاضر از سوی خواهان در حضور دادگاه بر پرداخت ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا طلب ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومانی خواهان از خوانده شهادت نداده و منحصرا به طور کلی بر بدهی خوانده به خواهان گواهی داده است النهایه دادگاه با احراز وقوع معامله صحیح فیمابین طرفین به واسطه وکالت کلی و مطلق اعطایی از ناحیه فروشنده(خوانده) و اعمال حق معامله با خود از سوی وکیل(خواهان) و اینکه دادگاه فقط طلب خواهان به میزان ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان از خوانده را بعنوان بخشی از ثمن که تهاتر شده احراز کرده و بدیهی است الباقی ثمن به میزان ۳۹/۴۰۰/۰۰۰تومان در ذمه خریدار باقی است و چون حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی از الزامات معامله بیع محسوب می شود لذا مستند به مواد ۱۸۳،۱۹۸،۲۱۹،۲۲۰،۲۲۳،۲۹۴،۳۳۸و۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۹و۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال مالکیت مشاعی ۲۰۰۰متر مربع از پلاک مرقوم و جبران خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حدود تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم میگردد بدیهی است خواهان در زمان انتقال سند رسمی مکلف است الباقی ثمن معامله به میزان مذکور در سطور قبل را به فروشنده پرداخت نماید .رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - علیرضا رحمانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر. ز. به طرفیت غ. م. با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۷۵۶مورخ۱۳۹۳/۸/۱۵ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت مشاعی ۲۰۰۰ مترمربع از ۹۱۰۰ مترمربع از پلاک ثبی ...... فرعی از ....... اصلی واقع در روستای....... بخش .........تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد نمی باشد و دادنامه معترض عنه در این قسمت موافق مقررات و رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح اصدار یافته و خدشه ای بر اعتبار آن وارد نیست تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید می نماید لیکن ان بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه غ. م. به پرداخت الباقی ثمن معامله به میزان ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان همزمان با انتقال سند رسمی می باشد منطبق بر مقررات نمی باشد و مستوجب نقض است زیرا چنین خواسته ای از سوی فروشنده مطرح نشده و برابر مندرجات قرارداد مستنددعوی تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت تتمه ثمن به میزان مذکور نمی باشد و مطالبه ثمن مستلزم تقدیم دادخواست از سوی فروشنده می باشد بنابراین صدور رأی در این قسمت خارج از خواسته بوده دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخواه ، این بخش از دادنامه را نقض می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی