رای دادگاه درباره صدور دستور موقت در مورد عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۴۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۴۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | صدور دستور موقت در مورد عین مرهونه |
| قاضی | حسینی صادقی احمد وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور دستور موقت در مورد عین مرهونه: در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ر. فرزند م. با وکالت آقایان ح.ن. و ن.ک. به طرفیت ۱- آقای م.ح. فرزند ع. ۲- بانک پ. با وکالت آقای ی.م. به خواسته ۱- الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و صدور حکم بر فک رهن از سند رهنی شماره ۵۳۶۳ مورخ ۵/۶/۸۶ دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران ۲- الزام خوانده ردیف یک به تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت ۷۷ مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی ۲۰۹۳۸/۱۲۵ بخش ۱۱ تهران (حوزه کن) به شرح مفاد مبایعه نامه با کلیه خسارات و هزینه های قانونی به شرح متن دادخواست با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی نظر به اینکه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۴۴ - ۲۱/۵/۱۳۹۳ با این استدلال که تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره ۹۳۰۰۰۸۷ مورخ ۹۳/۲/۱۷ و ۹۳۰۰۰۹۸۸- ۹۲/۹/۱۹ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده (م.ح.) به.... صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه بانک پ. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده) هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست با توجه به توافقات طرفین و تعهدات تجدیدنظر خوانده ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید. ثانیا- در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی باشد... ; قرار صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و با توجه به اینکه طرفین از حیث تعهدات قرارداد فی مابین ملزم به رعایت مفاد آن هستند و ادعای خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه آپارتمان مذکور را به قصد فروش نفروخته، فقط و فقط به خاطر مشکلات مالی که داشته و چندین بار پول دستی از آقای ح.ر. گرفته بیع نامه فی مابین را تنظیم نموده اند، برخلاف مندرجات بیع نامه و کیفیت مراضات و توافق و مدلول التزامی الفاظ مذکور در سند و تعهدات ناشی از آن بوده و مخل صحت آن نمی باشد و مستند به دلیل و مدرک معتبری بر اثبات ادعا و فقدان قصد انشای تملیک و فساد و بی اعتباری آن به یکی از جهات قانونی نمی باشد. با احراز رابطه حقوقی طرفین وقوع بیع دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق و آثار و التزامات ناشی از قرارداد فی مابین به استناد مواد ۱۰، ۱۸۴، ۱۹۶، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۳۸، ۳۶۲، ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خوانده ردیف یک به ایفای تعهدات و فک رهن از سند رهنی شماره ۵۳۶۳ مورخ ۵/۶/۸۶ دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور با مشاعات و متعلقات مربوطه بنام خواهان پس از پرداخت تتمه ثمن معامله با رعایت شرایط قراردادی بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۳ ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. و دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم به جهت اینکه صرفا از حیث رابطه حقوقی طرف دعوی واقع گردیده است متوجه ایشان نبوده لذا دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. و در خصوص درخواست دیگر خواهان مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت به لحاظ ضرورت انجام تشریفات قانونی مربوطه پرونده امر همچنان مفتوح می باشد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمد وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقایان ن. و ن.ک. از دادنامه های شماره ۹۳۰۰۰۸۷ مورخ ۱۷/۲/۹۳ و ۹۲۰۰۰۹۸۸-۱۹/۹/۹۲ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده (م.ح.) به ایفای تعهدات و صدور حکم به فک رهن از سند رهنی شماره ۵۳۶۳ مورخ ۵/۶/۸۶ دفترخانه . . . اسناد رسمی تهران و تنظیم سند رسمی در دفترخانه موضوع شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه اول به مساحت ۷۷ مترمربع و یک واحد پارکینگ مفروز قطعه سوم به پلاک ثبتی ۲۰۹۳۸/۱۲۵ بخش ۱۱ تهران و قرار رد درخواست دستور موقت مبنی بر بازداشت و منع نقل وانتقال پلاک مذکور صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولا با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی علیه ب. طرح دعوا گردیده و در شرح خواسته و لوایح ابرازی نیز موضوع فک رهن مطرح گردیده، هرچند طرف دعوا قرار نگرفتن نیز مانع رسیدگی نبوده و دادگاه می توانست با توجه به توافقات طرفین و تعهدات تجدیدنظر خوانده ردیف اول مشارالیه را ملزم به انجام تعهدات قراردادی با حفظ حقوق مرتهن نماید ثانیا در رهن بودن سند مانع صدور دستور موقت مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل وانتقال تا تعیین تکلیف و صدور حکم در ماهیت موضوع نمی باشد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه های معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی حسینی