رای دادگاه درباره صدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۹۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۹۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعصدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر
قاضیدهقان منشادی
ایرانی
علی اکبرصادقی
حسن اسماعیل نژاد
خندستانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر: صدور قرار اناطه توسط دادگاه تجدیدنظر،منع قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱. خانم م. ر. دایر بر استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به مبلغ ۱/۰۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ناشی از فروش مال غیر ۲. آقای م. ر. دایر بر جعل مبایعه نامه عادی با کد رهگیری ، استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ، گزارش مرجع انتظامی ، تصویر ومدارک موجود و دفاعیات غیر موجه متهمان و شکایت شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۶ و ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد اصل مال به صاحبش و نیز پرداخت نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در جرم کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران-علی خندستانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

۱-در خصوص تجدیدنظرخواهی۱- الف.ح. الف. ۲- ب. و. بوکالت از خانم م. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۷ مورخ ۹۳/۹/۱۹صادره از شعبه ۱۱۲۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن متهمه در رابطه با اتهام کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول (موضوع شکایت آقای م. الف. )به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی بابت بزه کلاهبرداری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه استفاده از سند مجعول محکوم گردیده چون تجدیدنظرخواه مدعی گردیده که پلاک متنازع فیه را از فردی بنام ف.ر. خریداری و سپس آنرا به شاکی فروخته است مع الوصف با وجوداستناد به مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۲/۲۷ چون وکالتنامه مربوط به ملک فوق الذکر از ناحیه فاطمه رضاپور در دفترخانه اسناد رسمی امضاء نشده فلذا مالکیت متهم در پلاک مذکور هنوز محل تردید است بنابه مراتب و بتحویز ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه صادرتا متهم ظرف یک ماه پس از ابلاغ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به این دادگاه ارائه نماید . در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت ۲- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. نسبت به دادنامه موصوف از جهت محکومیت خود نیز چون موضوع دارای ارتباط کامل با اتهام متهم ردیف اول می باشد فلذا پس از حصول نتیجه از قرار اناطه در این مورد نیز اظهارنظر قضایی معمول خواهد شد و مقرر میدارد : مفاد قرار به طرفین ابلاغ شود این رای قطعی است.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر صادقی - حسن اسماعیل نژاد