رای دادگاه درباره صدور چک از حساب مسدود (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۲۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعصدور چک از حساب مسدود
قاضیصفوی
محمد علی بیک وردی
مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک از حساب مسدود: صدور عالمانه چک از حساب مسدود، در صورت داشتن محل نیز مجرمانه است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره ... مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ به مبلغ سیصد میلیون ریال از حساب جاری ... عهده بانک ملی شعبه بلوار ابوذر موضوع شکایت آقای الف.م. با وکالت خانم م.ع.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک محال علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ دارد، نظربه کارشناس رسمی مبنی بر این که امضاء و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای الف.م. فقط در متن چک درج گردیده است و سایر نوشته ها در مرحله زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن تحریر گردیده است که اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲، مؤید نظریه کارشناسی می باشد هرچند مدعی گردیده است در همان زمان صورت گرفته است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده است خصوصا این که زمان صدور امضاء و متن چک که درسه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن می باشد که طبق مفاد ماده ۱۳ قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری می باشد که ماده مذکور بر کلیه مقررات موجود در قانون صدور چک حاکم می باشد و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده ۱۳ نمی گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون غیرموجه می باشد، لذا با عنایت به این که چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده است. از طرف دیگر با توجه به ذیل نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد که ارکان بزه تحقیق نگردیده است و به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل کلی برائت حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای الف.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۲۹۰۱۵۰۵ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم برائت آقای ش.ف. فرزند ح. از حیث اتهام صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره .../۱۳۶۳/۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۱ به مبلغ سه میلیارد ریال عهده بانک سپه شعبه بلوار ابوذر است، مآلا وارد به نظر می رسد. چه آن که در مانحن فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده است و نظر به این که مشارالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده کار نموده است و توجها به این که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون این که وعده دار بودن یا نبودن آن تأثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات ادعای وعده دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلف فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده ۱۰ قانون مرقوم، نامبرده هم چنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این منوال دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار صادر گردیده به استناد بند ۴ از قسمت ب ; ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و مستندا به ماده ۱۰ و بند "ج" ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. النهایه چون دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته به اشتباه مبلغ چک مورد ترافع را به جای سه میلیارد ریال مبلغ سیصد میلیون ریال ذکر کرده و این دادگاه در دادنامه اصداری مبلغ چک را اصلاح نموده به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می کند. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مسعودی مقام بیک وردی