رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۶۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک با شماره سریال متوالی
قاضی	خدائی مسعودی مقام حسین طالبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک با شماره سریال متوالی: توالی سریال و تاریخ چک ها و واحد بودن دارنده آن ها و بانک محال علیه، اماره بر وعده دار بودن چک ها است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتها م خانم م.س. م.ز. دائر برصدورسه فقره چک بلامحل به شماره ۸... و۴... و۷...عهده بانک سپه جاری ...به مبلغ دویست وهفت میلیون ریال موضوع کیفرخواست شماره ۹۳۱-۹۴ دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۱۴ تهران توجها به شکایت شاکی ،ملاحظه تصویرچک وگواهینامه عدم پرداخت صادره ازطرف بانک محال علیه که بعنوان دلیل از طرف شاکی ارائه وابراز گردیده وبا عنایت به تحقیقات معموله ونظربه عدم حضورمتهم وعدم ارسال لایحه دفاعیه یا معرفی وکیل ونتیجتا مصون ماندن شکایت شاکی ازدفاع ومستندات ابرازی ازایراد وبا عنایت به جمیع اورق ومحتویات پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز ومسلم تشخیص ومستندا به بند ج ماده ۷و۲۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب ۱۳۸۲ نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری ودوسال ممنوعیت ازداشتن دسته چک محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲تهران-حسین طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۲۴۰۰۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۸ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل بشماره های: ۱)- ۸... مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۱۲ به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ ۲)- ۴... مورخ ۱۳۹۳.۰۷.۱۵ به مبلغ یکصدو ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه چک های موضوع پرونده کار از مجموع سه فقره چک های شماره های ۱)- ۸... مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۱۲ به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ ۲)- ۷...مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۵ به مبلغ پنجاه میلیون ریال؛ ۳)- ۴...مورخ ۱۳۹۳.۰۷.۱۵ به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی است که بر طبق مرآودات مالی به تجدیدنظرخوانده آقای الف. ط.ف.خ. تسلیم شده است و با عنایت به توالی سریال و تاریخ چک های موصوف، واحد بودن دارنده آنها و بانک محال علیه و همچنین با توجه به اینکه اصولا این امر مستبعد می نماید که دارنده چک ها به رغم عدم وصول چک شماره ۷... مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۵ به مبلغ پنجاه میلیون ریال (در تاریخ مقدم)، حاضر به دریافت چک های دیگری در تاریخ مؤخر گردد، مگر اینکه معتقد شویم چک فوق الاشعار در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها صادر و تسلیم شده باشد و با عنایت به اینکه در پرونده کار دلیلی که خلاف این استنباط را ایجاب نماید ملاحظه نمی گردد؛ لهذا بنظر می رسد که چک بلامحل بشماره های: ۱)- ۸... مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۱۲ به مبلغ چهل و هفت میلیون ریال؛ ۲)- ۴... مورخ ۱۳۹۳.۰۷.۱۵ به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی در تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها تحریر یافته و از مصادیق چک وعده دار مشمول بند ه ; ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محسوب می شود و فاقد وصف جزایی است. بر این مبنا دادگاه با استناد به بند ب ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه خانم م.س. م.ز. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید. اما تجدیدنظرخواهی خانم م.س. م.ز. با وکالت خانم م. س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۲۴۰۰۴۹۲ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۰۸ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ۷... مورخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۵ به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک سپه شعبه شهید رجایی به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. با عنایت به محتویات پرونده، چون وکیل متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاورده است و ادعای وعده دار و سفید امضاء بودن چک موضوع پرونده امر غیرمقرون به دلایل اثباتی است و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه از آنجا که برابر بند ب ; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ در مواردی که مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد مرتکب از ششماه تا یکسال محکوم خواهد شد و توجها به اینکه چک موصوف به مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده است لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و حذف مجازات ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال از عداد محکومیتهای متهم یادشده، توجها به بند الف ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. بدیهی است مجازات تحمل یکسال حبس تعزیری به قوت خود باقی است. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی