رای دادگاه درباره صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۹۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی
قاضی	پور عظیم میراحمدی حسن کریمی یزدی شعبانلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی: صدور چک با وصف تضمین الباقی بدهی، وصف کیفری آن را زایل نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ع. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره .../۲۴۴۹-۲۰/۲/۹۰ به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای غ.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

در خصوص واخواهی خانم م.ب. به وکالت از آقای ر.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۳۳ که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به شماره ... به عهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم شده، با عنایت به این که وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و هم چنین استشهادیه ای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آن جایی که در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی، به نظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده ۱۳ قانون اصلاحی نمی گردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی می باشد نه امر دیگری، لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات ۲ سال حبس را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به ۹۱ روز تقلیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن بر اساس اعلام شکایت وی آقای ر.ع. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیابا محکوم که با اعتراض و واخواهی محکوم علیه از رأی غیابی مذکور ضمن رأی تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رأی غیابی مورد اعتراض تأیید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است؛ دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولا تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی می باشد. ثانیا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره سوم ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمی باشد، لذا به جهات مذکوره قرار رد درخواست تجدیدنظر مذکور صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

میراحمدی کریمی یزدی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع. با وکالت خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رأی غیابی شماره ۰۱۳۳۳-۲۸/۹/۱۳۹۰ مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت شعبه آزادی به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تأیید شده است وارد نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۲۶۲۶-۳۰/۸/۱۳۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله این که محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیفا محکومیت به تحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده می شود. و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شعبانلو کریمی یزدی