رای دادگاه درباره صدور چک بدون درج تاریخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | صدور چک بدون درج تاریخ |
| قاضی | صادقی سیدمحمد فاضل حسینی کرمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک بدون درج تاریخ: درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک س. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت ۱-آقای خ. خ.ز. با وکالت آقای م. ن.ز. و م. خ.ح. ۲- ف. ش. ۳-شرکت س. خواندگان ردیف دوم و سوم با وکالت آقای م. ن. و خانم ب. ن. به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین شرح که خوانده ردیف دوم به نمایندگی از خوانده ردیف سوم اقدام به صدور یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ عهده بانک ت. به مبلغ شش میلیارد و سیصد میلیون ریال در وجه خواهان نموده است و خوانده ردیف اول به عنوان ضامن، ظهر این چک را امضاء کرده است ولی با مراجعه خواهان به بانک محال علیه چک مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه شده است. وکیل خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره ۳۳۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ در دفاع اعلام نموده است که صدور چک با درج تاریخ محقق می شود و به لحاظ عدم درج تاریخ فرایند صدور چک انجام نشده است و خواهان با درج و جعل تاریخ ۱۳۹۲/۶/۵ برخلاف واقع خواسته است چک را به نحوه دیگری جلوه دهد و چون خوانده ردیف اول در تاریخ مقرر نسبت به وصول وجه چک برنیامده است لذا وکیل خوانده ردیف اول دعوی ایشان را علیه ضامن که خوانده ردیف اول می باشد قابل استماع ندانسته و همچنین اعلام کرده است که منشاء صدور چک تسهیلاتی بوده است که شرکت خوانده در سال ۸۷ دریافت و خواهان وثیقه ملکی و غیر ملکی بابت آن اخذ نموده و از طریق اجرای ثبت وجه آن تسویه شده است، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. وکلای خواندگان ردیف دوم و سوم نیز طی لایحه دفاعیه شماره ۳۳۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ در دفاع اعلام نموده اند که چک مستند دعوی، تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی بوده است که به لحاظ تأخیر خوانده ردیف سوم نسبت به وصول وجه از طریق تملک مورد رهن اقدام شده است و دیون خواهان پرداخت گردیده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند.این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و وجود اصول اسناد فوق الذکر در ید خواهان که دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که اعلام نموده است خوانده ردیف سوم از ۱۲۰۰۷۶۰۳۷۷۸۹۲ ریال بدهی بابت اصل و سود و جریمه تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ دو فقره تسهیلات دریافتی از خواهان دریافت و جمعا معادل ۷۵۲۶۹۳۴۳۹۴۹ ریال آن را بازپرداخت نموده است و بر اساس اسناد و قراردادهای فی مابین جمعا معادل مبلغ ۴۴۸۰۷۰۳۳۹۴۳ ریال جریمه و تأخیر تأدیه از بدهی خوانده ردیف سوم باقیمانده است و با توجه به اینکه نظریه موصوف بر اساس مدارک ارایه شده با اوضاع و احوال پرونده و رسیدگی های انجام شده منطبق به نظر می رسد و اعتراضات به آن نیز موجه نمی باشد و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خواندگان و با عنایت به اینکه عدم درج تاریخ در چک نیز در فرض صحت دلیل بر عدم سندیت چک نمی باشد و می توان اینگونه فرض نمود که در این امر نمایندگی به خوانده در درج تاریخ داده شده است. این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۳ و ۳۱۵ و ۴۰۳ قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و دویست و هیجده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۵ بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ف. ش. با وکالت آقای م. ن. و خ. خ.ز. با وکالت م. ن.ز. و م. خ.ح. به طرفیت بانک س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی تهران که به به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت سه میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به عنوان اصل خواست و مبلغ هفتاد میلیون و دویست و هیجده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و بیست میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۵ در حق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره با عنایت به مجموع رسیدگی های به عمل آمده و نظریه کارشناس منتخب و لوایح ابرازی طرفین که حکایت از اخذ دو فقره تسهیلات توسط شرکت س. دارد صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی ارایه نشده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ ازقانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی