رای دادگاه درباره صدور چک در روز تعطیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۳۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صدور چک در روز تعطیل |
| قاضی | رسول منوچهری محمد علی بیک وردی ابراهیم شیخی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک در روز تعطیل: صرف صدور چک در روز تعطیل، ملازمه با وعده دار بودن آن ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم س. با وکالت ش.، مبنی بر صادر نمودن بیست وسه فقره چک بلامحل موضوع شکایت ۱. آقای ج. به وکالت از آقایان و. و س.الف. به ترتیب یک فقره و هجده فقره ۲. م. یک فقره ۳. س.ر. سه فقره چک بلامحل جمعا به مبلغ شش صد و هشتاد میلیون و چهارصد هزار تومان به شماره های مندرج در پرونده؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اصول اسناد و موجه نبودن دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و با عنایت به این که هیچ دلیلی دال بر وعده دار بودن یا تضمین و به طورکلی شمول ماده ۱۳ قانون چک نسبت به چک های موضوع پرونده اقامه نگردیده اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران- منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش. به وکالت از متهمه خانم س. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۵۸۰ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادرس محترم دادگاه بدوی به خلاف رسم مألوف و عهد معهود و تکلیف قانونی متهمه تجدیدنظرخواه را بدون ذکر مشخصات چک های مورد ترافع به اتهام صدور بیست وسه فقره چک بلامحل با شکایت تجدیدنظر خواندگان س.الف. و و. و خانم م. و س.ر. و به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که مستندات ابرازی شامل کپی چک های متنازع فیه و گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه و کیفرخواست های صادره تحقیقات معموله و اقاریر مکرر در مکرر متهمه حکایت از صدور بیست وسه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های: ۱) ... مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال، ۲) ... مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ سیصد میلیون ریال، ۳) ... مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۲ پانصد میلیون ریال، ۴) ... مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، ۵) ... مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ دویست میلیون ریال، ۶) ... مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال، ۷) ... مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال، ۸) ... مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال، ۹) ... مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال، ۱۰) ... مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال، ۱۱) ... مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال، ۱۲) ... مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال، ۱۳) ... مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ دویست میلیون ریال، ۱۴) ... مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال، ۱۵) ... مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال، ۱۶) ... مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد میلیون ریال، ۱۷) ... مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال، ۱۸) ... مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال در حق آقای س.الف.، ۱۹) ... مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال در حق آقای و.، ۲۰) ... مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ چهارصد و نودوپنج میلیون ریال در حق خانم م.، ۲۱) ... مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ هفت صد میلیون ریال، ۲۲) ... مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ هفت صد و نود میلیون ریال، ۲۳) ... مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ به مبلغ شصت میلیون ریال در حق خانم س.ر. عهده حساب جاری شماره ... بانک پ. داشته است و نظر به این که در پرونده کار دلیلی که زوال وصف کیفری چک های موضوع شکایت را مدلل نماید ملاحظه نمی گردد و نظر به این که صدور برخی از چک ها در روز تعطیل در وصف صحت ملازمه با وعده دار بودن آن ها نبوده و نظر به این که اعلام متهمه به بانک محال علیه جهت انسداد هجده فقره از چک ها به شرح نامه شماره ۹۳/۲۴۵ ص /۲۶۹ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ با التفات به تاریخ درخواست مذکور نیز نمی تواند دلیل بر وعده دار بودن چک های مورد اشاره قلمداد گردد و نظر به این که از حیث رعایت تشریفات دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه نیز ایرادی که فسخ حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ملاحظه نمی شود و نظر به این که تعدد بزه از موارد اشتداد کیفر محسوب و دادگاه بدوی تکلیف داشته با توجه به مقررات حاکم به زمان وقوع یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین کیفر نماید، مع هذا چون در مانحن فیه صرفا وکیل متهمه متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده و شکات یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه دادگاه به ذکر تذکار بسنده نموده و با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهمه دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید این مورد که بازداشت ایام سابق متهمه احتساب خواهد شد درنتیجه تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ابراهیم شیخی