رای دادگاه درباره صدور چک در وجه غیر طلبکار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۱۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۸۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک در وجه غیر طلبکار
قاضی	رمضانی حمیدرضا قمری علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک در وجه غیر طلبکار: اگر چک بابت دین یا بدهی صادر نشده باشد، امانی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م. دایر بر فحاشی و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.م. و خانم ل.م.، به این شرح که شاکی ردیف اول خواستگار دختر متهم بوده است که در مراسم بله برون مقرر می گردد که سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه در ... به عنوان مهریه تعیین گردد و در همان جلسه مقرر می گردد که چون سند ملک آماده نیست چکی به مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان تضمین تنظیم سند مهریه ملکی نزد پدر زوجه (عروس) قرار گیرد که در زمان انعقاد عقد چون امکان تعیین ملک بدون سند رسمی به عنوان مهریه نبوده است سکه به عنوان مهریه تعیین و در سند ازدواج درج می گردد که متعاقبا با مشکلات به وجود آمده برای طرفین زوجه اقدام به اجراء مهریه ما فی الذمه را می نماید و پدر وی نیز چک را برگشت می زند. دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی ایشان و اظهارات گواهان موجود در پرونده در جلسه دادرسی آنچه مسلم است مهریه اولیه ازدواج سه دانگ ملک بوده است که چون سند رسمی نداشته امکان تعیین آن به عنوان مهریه نبوده است و چک تضمین به نام اذن سند ملک بوده است و به نظر می رسد که تعیین سکه در سند ازدواج علاوه بر تعیین ملک به عنوان مهریه بوده است زیرا آنچه مسلم است قرار نبوده است که بعد از دو سال مراسم عقد انجام شود که در این دو سال مقدمات عقد فراهم شود و هم چنین سند رسمی صادر شود تا به عنوان مهریه تعیین گردد و الا تعهد به تنظیم سند ملک بعد از دو سال توسط پدر شاکیان امری عبث بوده است و بر فرض که گواهی مادر شاکیان را بپذیریم ملاک مهریه عقد موقت بوده است و سکه نیز مهریه عقد دائم که در هر دو صورت به نظر می رسد که تعیین سکه به عنوان مهریه در سند رسمی نافی تعهدات زوج و پدرش مبنی بر تعیین ملک به عنوان مهریه و تنظیم سند رسمی آن به عنوان مهریه نمی باشد و چک مورد ادعا نیز به عنوان تضمین بوده است که ظرف مهلت دو سال به تعهد خود عمل نماید و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله حق اقدام نسبت به چک تضمینی را داشته است و در خصوص توهین نیز شاکی دلیلی بر ارتکاب جرم در نزد ایشان ابراز ننموده اند، زیرا اولا جهت اظهارات شهود خانم ل.م. در آنجا حضور نداشته است و آقای م.م. نیز داخل اتومبیل کلانتری بوده رفته است و جرم توهین بر فرض وقوع از جمله جرایمی است که می بایست در حضور توهین شونده بیان شود تا فرد مذکور با شنیدن آن احساس حقارت و وهن نماید و چون در فرض بیان اظهارات فحش و ناسزا شاکیان در آنجا حضور نداشته اند بنابراین وهن اتفاق نیفتاده است؛ لذا در هر دو مورد وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب د رامور کیفری حکم بر برائت ایشان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. و خانم ل.م. با وکالت بعدی آقایان ی.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۸۷۹ شعبه محترم ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع.ع. از اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره .../۵۲۵ و توهین و فحاشی تبرئه شده است، دادگاه با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده از جمله مهرنامه عادی و سند رسمی ازدواج فی مابین آقای م.م. و خانم م.ع. و شهادت شهود که در مرحله تحقیق و رسیدگی بدوی استماع شده استنباط می شود که مقرر بوده سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه به عنوان مهریه مشارالیها که به عقد زوجیت آقای م.م. در می آمده تعلق گیرد ولیکن زمان تنظیم سند رسمی ازدواج به دلیل عدم امکان ثبت آن در دفتر ازدواج مهریه ای که در سند ازدواج ثبت و درج می گردد ۱۱۰ سکه قید میشود و چک مزبور را صادرکننده یعنی مورث تجدیدنظرخواهان ها از جهت ضمانت و اطمینان خاطر زوجه و خانواده اش بر تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مزبور صادر و با قید کلمه امانت در آن تحویل پدر زوجه یعنی تجدیدنظرخوانده نموده است و با این اوصاف پس از ثبت سند رسمی ازدواج که در آن مهریه سکه قید شده است لازم بوده است چک مزبور به صادرکننده مسترد می شد و حال آنکه وی چک را در اختیار دخترش خانم م.ع. قرار داده و وی با مراجعه به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت آن را نموده است. لذا آنچه مسلم است چک مزبور بابت دین و بدهی صادر نشده بوده است و شرط استفاده از آن این بوده که مهریه همان مغازه یا ... می بوده و حال آنکه طبق مندرجات سند رسمی ازدواج مهریه سکه قید شده است با این وصف تجدیدنظر خوانده مجاز به تحویل چک به فرزندش نبوده بایستی آن را مسترد می کرد. نظر به اینکه شهود به صراحت بر اینکه تجدیدنظرخوانده نسبت به تجدیدنظرخواه توهین و فحاشی نموده شهادت داده اند و با التفات به اظهارات غیر مؤثر متهم در مرحله بدوی و عدم حضور او در این مرحله از رسیدگی علیرغم ابلاغ واقعی وقت و با توجه به سایر قوانین و امارات منعکس در پرونده بزهکاریش محرز است، مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته متهم را به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از جهت ارتکاب فحاشی و نیز تحمل شش ماه حبس از جهت خیانت در امانت محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری حاجی حسنی