رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ واحد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک های متعدد با تاریخ واحد
قاضی	حسینیان رشیدیان محمد علی بیک وردی نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ واحد: صدور چک های متعدد با تاریخ واحد و با وصف وحدت گیرنده، ظهور در صدور چک وعده دار دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای غ.پ. علیه آقای ص.الف.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۵/... مورخه ۲۱/۰۶/۱۳۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و شماره ۲۹/... مورخ۲۱/۰۶/۱۳۹۲ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال عهده بانک ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (۲ سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (۲ سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینیان

در خصوص اعتراض واخواهی آقای ص.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۱۵۱۴ مورخ ۲۵/۰۹/۹۲ اصدار یافته از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران؛ با توجه به این که معترض ایراد و اشکال مؤثری که باعث مخدوش و متزلزل شدن اساس دادنامه معترض عنه باشد به عمل نیاورده است، لذا دادنامه مذکور خالی از اشکال و منقضت قانونی تشخیص و عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران رشیدیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ف.ن. آقای ج.ک. به وکالت از آقای ص.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۱۹۲۰ مورخ ۱۰-۱۲-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۱۵۱۴ مورخ ۲۵-۰۹-۹۲ اصدار یافته و طی آن مشارالیه به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: ۱) /.../۱۳۸۴ مورخ ۲۱-۰۶-۹۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال ۲) /.../۱۳۸۴ مورخ ۲۱-۰۶-۹۲ به مبلغ دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه گاندی بانک ملت با شکایت آقای غ.پ. و به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک ۱۳۸۲ به کیفر دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به همان مدت محکوم گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که در فرض ارتکاب جرایم متعدد از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه در مانحن فیه دادگاه بدوی تکلیف داشته با توجه به مقررات حاکم بر تعدد جرم یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین کیفر نماید یعنی با توجه به فراز نخست ماده مرقوم برای هر یک از جرایم منتسب حداکثر مجازات مقرر در قانون را مورد حکم قرار دهد، اساسا صدور چک های متعدد با تاریخ واحد و با وصف وحدت گیرنده در مانحن فیه و نحوه مراودات مالی فی مابین متداعیین ظهور در دست کم صدور چک دومی یعنی چک شماره /.../۱۳۸۴ به صورت وعده دار داشته است و نظر به این که تجدیدنظرخوانده نیز توضیح یا دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را در این باب ایجاب نماید بیان و ابراز ننموده است و نظر به این که به تکلیف بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک ۱۳۸۲ اصدار چک به نحو وعده دار موجب زوال وصف کیفری چک خواهد بود و نظر به این که در مورد بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور چک بلامحل به شماره /.../۱۳۸۴ به مبلغ پانصد میلیون ریال بوده از سوی وکلای نامبرده بیان اعتراضی که فسخ این قسمت از رأی مورد نظر را ایجاب نماید صورت نگرفته و ادعای وعده دار یا تضمینی یا ربوی بودن چک صدرالمشار غیر مقرون به دلیل اثباتی بوده و از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم و تطبیق با قانون نیز ایرادی که مؤثر در گسیختن رأی باشد ملاحظه نمی گردد. النهایه چون دادگاه بدوی در مانحن فیه به ملاحظه تعدد جرم متهم تجدیدنظرخواه را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم نموده است و نظر به این که مشارالیه بنا به آنچه در سطور پیشین مذکور افتاد از اتهام صدور چک بلامحل به شماره /.../۱۳۸۴ مبرا و این بخش از حکم تجدیدنظرخواسته شکسته گردیده است، علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در بخش دیگر حکم تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت متهم به اتهام صدور چک دیگر موضوع پرونده به شماره /.../۱۳۸۴ بوده نامبرده را به استناد ماده ۳ و بند ج از ماده ۷ قانون صدور چک به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم و دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه

بیک وردی نبوی لاریمی