رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با سریال متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۵۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک های متعدد با سریال متوالی
قاضی	امیری محمد علی بیک وردی فتاحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با سریال متوالی: صدور چک های متعدد با سریال های متوالی اماره بر وعده دار بودن چک ها است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعا به مبلغ هفتادودو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجها به این که متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و با توجه به این که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده ۷ قانون صدور چک محمل اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص صدور چک های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- امیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۷۰۳ تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های۹۰۲...مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۱۶ ریال، ۹۰۱... مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۱۵ ریال و ۹۰۸... مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۳۹ ریال (هر سه فقره) عهده بانک ک.، موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه بیان و اقامه ننموده است اما ازآنجاکه چک های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ های ۱۶/۰۳/۱۳۹۰، ۰۱/۰۴/۱۳۹۰ و ۰۶/۰۴/۱۳۹۰ منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره ۹۰۱... یعنی تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ قطع نظر از این که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده است، لذا همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ اظهار داشته وقتی که یکی از چک ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتا صدور چک های موضوع شکایت به شماره های ۹۰۲... مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۴۰/۱۶ ریال و ۹۰۸... مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۳۹ ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها مسجل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک های مزبور به صورت وعده دار صادر و تحریر گشته اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک های مورداشاره به استناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی و بندهای ۱ و ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک ها نقض و حکم برائت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. اما در مورد چک به شماره ۹۰۱... تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۱۹ ریال با توجه به این که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تأیید و استوار می نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستندا به بند ب ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده ۳ همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می دهد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی