رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۰/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک های متعدد
قاضی	خدائی مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد: صرف صدور چک های متعدد با سریال های متوالی، لزوما" دلالتی بر وعده داربودن چک ها ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.الف. ط. متولد ۱۳۳۳ دایر بر صدور چک بلامحل به شماره ۵۰۲۶۰۹۱۸۷۳ و ۵۰۲۶۰۸/۸۷۳ و۵۰۲۶۰۵/۸۷۳ جمعا به مبلغ ۳۰۷۳۳۱۷۵۰۰ ریال با توجه به قرار و کیفر خواست صادره از شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و توجها به موضوع اتهامی و صرف نظر از عدم حضور طرفین به جهت تعدد چکها و نظر کپی آنها و سر رسید و متن ظهر چکها که حکایت از وعده بودن چکها میباشد لذا باستناد بند ه ماده ۱۳ قانون صدور چک به علت عدم احراز وصف کیفری چکها و داشتن وصف حقوقی و لزوم طرح دعوی حقوقی و باستناد ماده ۴ ق آ د ک حکم به برائت متهم موصوف را صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری ۲ تهران - صدوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.م.نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۶۵۰۰۸۰۷ مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۵ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری دو تهران که طی آن آقای ر.الف. ط. از اتهام صدور یک طغری چک بلا محل بشماره ۸۷۳.۵۰۲۶۰۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۶ به مبلغ هشتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه طرق رود اصفهان که بلحاظ وعده دار بودن چک فوق ا لذکر برائت حاصل کرده، وارد بنظر می رسد؛ چه آنکه بر خلاف استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه صدور چکهای متعدد بیانگر وعده دار بودن آنها است، اساسا صرف صدور چکهای متعدد از ناحیه صادرکننده دلالتی بر این امر ندارد که وحدت تاریخ صدور و سررسید اولین چک در اثر تعدد صدور چکها مخدوش و کلیه چکها از زمره چکهای وعده دار محسوب گردد. بدین لحاظ در مانحن فیه چنانکه از مستندات ابرازی مستفاد می شود چک فوق الاشعار به مفهوم مصطلح در قانون چک وعده دار محسوب نمی شود و مآلا چنین چکی را نمی توان در جرگه چکهای فاقد وصف جزایی موضوع ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ قرار داد؛ فلذا دادگاه با بررسی دلایل و مستندات پرونده و با امعان نظر در مراتب مسطوره، ارتکاب بزه صدور چک بلامحل از ناحیه متهم فوق التوصیف را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و باستناد بند ب ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن را نقض و باستناد بند ج ; ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ متهم آقای ر.الف. ط. فرزند م. را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رأی دادگاه مستندا به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری فوق الذکر غیابی تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه است. و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۶۵۰۰۸۰۷ مورخ ۱۳۹۴.۰۷.۱۵ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای ر.الف. ط. از اتهام صدور دو طغری چک بلامحل به شماره های: الف) ۸۷۳.۵۰۲۶۰۹ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۷ به مبلغ هشتصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال عهده بانک صادرات ایران شعبه طرق رود اصفهان، ب) ۸۷۳.۵۰۲۶۰۵ مورخ ۱۳۹۳.۱۲.۱۸ به مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال عهده بانک اخیرالذکر برائت حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض وگسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند الف ; ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

اسدالله مسعودی مقام- محمدحسن خدایی