رای دادگاه درباره صرف ادعای اعمال نفوذ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۲۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صرف ادعای اعمال نفوذ
قاضی	علی شمس عبدالعلی قنبری قاسمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صرف ادعای اعمال نفوذ: مفاد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده اند، نمی شود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای الف.ف. به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه ۱۱۱۱/۹۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد با استناد به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۵۱ ناظر به مواد ۴۳ و۷۲۶ از قانون مجازات اسلامی به رد مال مأخوذه به مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان و یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ده هزار ریال محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شکات و دلایل و مدارک ابرازی آنان و موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و هم چنین اظهارات آقای الف.ف. تماما حکایت از این دارد که آقای الف.ف. از آقای الف.ح. ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان دریافت کرده است که با نفوذی که در اجرای احکام دارد بتواند سفته هایی که آقای الف.ح. از کلاهبرداری دیگر در اختیار دارد وصول نماید که حدود یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان از مبلغ فوق الذکر را به حساب شاکی فوق الذکر واریز کرده است. با این ترتیب نه میلیون و هشتاد هزار تومان از ایشان تجدیدنظرخواه مال برده است با توجه به اینکه مفاد ماده یک قانون فوق الذکر حکایت از وقوع اعمال نفوذ دارد و مورد دعوی از مواردی است [که] فقط ادعا کردند که می توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده است با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه تحصیل مال نامشروع به طور کلی صادق بوده و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ می باشد و با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ به یک سال حبس و رد مال محکوم می گردد و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی