رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه در اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در نفی تابعیت ایرانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۲۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صلاحیت دادگاه در اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در نفی تابعیت ایرانی
قاضی	رحیمی موسوی رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه در اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در نفی تابعیت ایرانی: هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تصمیم آن در نفی تابعیت ایرانی توسط دادگاه عمومی قابل بررسی و نقض است.

رأی دادگاه بدوی

آقای ع.ج. به وکالت از آقای م.ح. به طرفیت ۱ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، ۲ اداره ثبت احوال، دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر نقض (فسخ) تصمیم مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال موضوع پرونده شماره ۹۰/۹۲۴ و سپس تأیید و تثبیت تابعیت ایرانی خواهان و صدور سند سجلی جهت وی تقدیم نموده که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده آقای م.ح. (خواهان) از پدری ایرانی الاصل به نام آقای ح.الف. دارای شماره سند سجلی ۳۶۷۹ اداره ثبت احوال امور خارجه در سال ۱۳۱۹ متولد گردیده است و به موجب رأی شماره ۹۱۰۷۰۰۲۴۴ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ شعبه هفتم دادگاه عمومی شهر ری حکم به اثبات نسب خواهان صادر و قطعی گردیده است. خواهان جهت سیر مراحل قانونی جهت دریافت سند سجلی به اداره ثبت احوال مراجعه و اداره مذکور کلیه مدارک مثبته را اخذ ولی هیأت حل اختلاف تابعیت ایرانی خواهان را محرز ندانسته و رأی به عدم تابعیت ایرانی وی صادر کرده است. دادگاه پرونده استنادی خواهان را مطالبه و گزارش آن را تنظیم و پیوست پرونده کرده است. در پرونده استنادی، شورای تأمین شهرستان نیز تابعیت ایرانی را محرز ندانسته لیکن پس از نظر شورای تأمین و قبل از صدور نظریه هیأت حل اختلاف، نامه شماره ۱۸۹۱۱/۲/۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ سرپرست اداره امور سجلی سازمان ثبت احوال کشور حکایت از آن دارد که یک سند سجلی به شماره ۳۶۷۹ صادره از کربلا به نام آقای ح.الف. (پدر خواهان) صادر شده است. این در حالی است که نظر شورای تأمین بدون در نظر گرفتن و بررسی آن سند صادر شده و هیأت حل اختلاف نیز به این سند توجه نکرده است. بر همین اساس اولا: دعوا متوجه اداره ثبت احوال نیست زیرا از توجه به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون ثبت احوال پیداست که قانون گذار شخصیت حقوقی مستقل برای هیأت حل اختلاف قائل شده لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دادخواست خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم، اداره ثبت احوال، قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا: چون نظریه شورای تأمین و مآلا نظر هیأت حل اختلاف بدون بررسی دقیق و همه جانبه سند سجلی شماره ۳۶۷۹ صادره از کربلا متعلق به پدر خواهان صادر شده لذا به استناد ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی حکم به نقض تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، موضوع پرونده شماره ۹۰/۹۲۴ صادر و اعلام می گردد. طبعا در صورت قطعیت این دادنامه هیأت حل اختلاف یاد شده موظف است بدوا با رعایت کامل مقررات تصمیم شایسته جدید اتخاذ نماید. ثالثا: در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأیید و تثبیت تابیعت ایرانی و صدور سند سجلی به استناد ماده ۴ قانون فوق الذکر، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شورای تأمین شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای م.ح. از دادنامه شماره ۶۰۲ مورخه ۱/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر نقض تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۹۲۴ به لحاظ عدم توجه به مستندات تجدیدنظرخواه و تکلیف هیأت مذکور به بررسی موضوع و اظهارنظر جدید می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مستندات ابرازی تجدیدنظرخوانده موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد دادگاه با عنایت به اینکه از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز در بخش مورد اعتراض ایراد و خدشه در نحوه رسیدگی مشاهده نمی نماید، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در بخش یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور تائید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی رحیمی