رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۲۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی
قاضی	کریمی نورزاد یزدانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی: محاکم دادگستری صلاحیّت عام دارند و مرجع تظلّمخواهی افراد میباشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۱/۳/۹۰ آقای (ج. د.) دادخواستی به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) به خواسته الزام به ثبت نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادّعا بر این مبناست که در حالی که دانشجوی رشتۀ زیست-شناسی دانشگاه اصفهان (دولتی) بوده ام، در کنکور پزشکی دانشگاه (الف. پ.) پذیرفته شده و علت شرکت بنده در آزمون پزشکی دانشگاه مذکور، ارایۀ بورس تحصیلی، توسط نیروی هوایی ارتش بود که به دلیل استخدام در یک ارگان نظامی، مشکل خدمت نظام وظیفه اینجانب حل می شد، لیکن از بدشانسی، به محض قبولی در کنکور پزشکی، مسئولین آموزش نیروی هوایی، بنا به دلایلی از پذیرش بورسیۀ جدید امتناع کردند و براین اساس با مراجعه به مسئول آموزش دانشگاه (الف. پ.) که مسئول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بودند، شرایط تحصیلی خود را عنوان نمودم، که وی ثبت نام را مؤکول و منوط به ارایۀ گواهی انصراف از دانشگاه اصفهان اعلام نموده-اند، تا بر این مبنا از حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی انتقالی برایم معافیت تحصیلی بگیرند؛ بر این مبنا با انصراف از دانشگاه دولتی و با پرداخت شهریه و ثبت نام در دانشگاه (الف. پ.) مشغول به تحصیل شدم؛ با وصف مراتب فوق چون از دانشگاه متعهد به اخذ معافیت تحصیلی بودم که مسئول آموزش به اینجانب اعلام نموده بود و من وی را وکیل و نماینده تام الاختیار مجموعه دانشگاهی می شناسم و قابل قبول نمی باشد که این اشتباه مربوط به شخص باشد، بلکه نامبرده از ناحیۀ دانشگاه با داشتن اختیارات اعلام نظر نموده است و با توجه به اینکه پس از یک ترم، دانشگاه اعلام نموده است نظام وظیفه با معافیت تحصیلی اینجانب موافقت ننموده است و می-بایست به عنوان دانشجوی انصرافی به خدمت اعزام شوم، هر چند به جهت ناآگاهی از مسائل حقوقی با تأخیر جهت احقاق حق خود اقدام نموده ام و از این حیث به دو جهت خود را ذی-حق می دانم، یک؛ اینکه اقدام با تأخیر اینجانب موجب از بین رفتن حق و ظلمی که به من رفته است، نمی شود، دو؛ بازگشت دانشجویان دانشگاه (الف. پ.) پس از مدت ۲ یا ۳ سال به دانشگاه، طبق شرایطی، مسبوق به سابقه می باشد. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در مقام دفاع نماینده خوانده دعوی با حضور در جلسه دادرسی و ابراز مدارک اعلام می نمایند که به استناد ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی مذکور، در صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نمی باشد و مرجع معافیت تحصیلی وی حوزه نظام وظیفه بوده و دانشگاه و معاونت های مربوطه آن، مکاتبه های بایسته را در جهت همکاری با نامبرده به عمل آورده اند و دانشگاه به موجب مقررات قانونی، تعهّدی در قبال اخذ معافیت نداشته و ندارد و از این جهت ضمن سلب مسئولیت قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند؛ دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی به تظلم خواهی، قوۀ قضائیه و محاکم می باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر مرجع دیگری هیچ جایگاه و مبنای قانونی برای سلب این حق در جهت رجوع اشخاص به محاکم را نداشته و ندارد و از این حیث مرجع مذکور فاقد جایگاه و در جهت ایجاد محدودیت ... [برای] اشخاص می باشد و هرگونه مصوبه از این مجرا بنا بر اصول قانون اساسی خصوصا اصول ۱۵۶-۱۷۱ قانون مذکور از قابلیت ابطال برخوردار بوده و می-باشد و لزوما قضات محاکم علاوه بر آنکه می توانند بدون توجه به آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند، بی اعتباری آنها را نیز مورد توجه و تقاضا در مراجع ... قرار دهند و با گذر و صرف نظر از این موضوع نظر به اینکه اساسا عمده اظهارات خواهان دعوی بر گرفته از اتکا به اظهارات صرف است و جدای از این موضوع می توانند مرجع تقاضا و انجام مکاتبه و امور اداری در جهت تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند لیکن اجابت این تقاضا و قبول آن با مرجع مخاطب یا مرجع ذی-صلاح که همانا حوزه نظام وظیفه است، می باشد که بر طبق مقررات قانونی قابلیت اعطای معافیت را بررسی و اعلام می-نماید؛ بنابراین صرف اظهار مسئول ثبت نام و یا مسئولین دانشگاه، رافع این تکلیف و صلاحیت قانونی نبوده و حتی به فرض حدوث این اشتباه، مسئولیت شخصی با ایجاد مسئولیت سازمانی برای شخصیت حقوقی مجزا و منفک از یکدیگر می باشند؛ زیرا قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامه داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد، بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه خوانده دعوی، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تمهید مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت خواهان محترم دعوی به انجام رسانیده است، بنابراین تقاضای انتظار اجابت تقاضا با توجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه ای انتظاری غیر معمول و توقعی غیر قانونی است، با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.) به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶-۷/۱۰/۹۰ شعبۀ ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ثبت نام مجدّد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی اجمالا با این استدلال که قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامۀ داخلی خود، تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد و براین مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تهیه مقدمات، اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت تجدیدنظرخواه به انجام رسانیده است. بنابراین انتظار اجابت تقاضا، باتوجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه ای انتظار غیر معمول و توقعی غیرقانونی است و به همین جهت دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظربه اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی از اشکال به نظر می رسد از این رو تجدیدنظرخواهی، وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ ۱۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

کریمی - نورزاد