رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی
قاضی	یزدانی امیری صفیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی: محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی را دارند.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت ۱- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی ۲- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ۳- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی به خواسته ابطال آرای هیات های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال ۸۳، بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه واحد مذکور در آمده است و اندک زمانی پس از آن به عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از ۴ سال ریاست با توجه به نیاز به عنوان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به آن سمت منصوب می گردد لیکن مطابق سایر شهرها معاون آموزشی سابق که کاندیدای مجلس از خلخال بوده موفق به کسب رأی نشده بود معرفی موکل را به جای ایشان نوعی جناح بندی سیاسی تلقی و لذا بعد از کمتر از سه ماه از انتصاب موکل مبادرت به تشکیل پرونده معترض عنه فعلی نموده اند و با ایجاد نوار صوتی بدون اثبات ادعا در مرجع کیفری که صرفا در حد ادعا بوده با گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال (هم جناح نامبرده) با طرح موضوع در هیات بدوی موکل را به مدت پنج سال از خدمت معلق نمودند و علی رغم اعتراض های موکل مرجع تجدیدنظر هم به این ادعا رسیدگی نکرده و برابر رأی شماره ۱۵۳۳۹/م مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ به صرف روابط دوستانه و بدون اثبات ادعاهای مطروحه رأی بدوی را تأیید نمودند موکل مراتب اعتراض خویش را به هیات عالی منعکس، هیات موضوع را قابل طرح در آن مرجع ندیده و مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است نظر به اینکه آرای معترض عنه بر خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی صادر شده است و در تبصره ماده ۱۰ و متن ماده ۱۷ آیین نامه رسیدگی به تخلفات تصریح دارد که چنانچه تخلف اعلامی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد موضوع می بایست در ابتدا به مراجع قضایی اعلام گردد حکم مرجع قضایی از حیث محکومیت و نوع اتهام برای هیات رسیدگی کننده انتظامی لازم الاتباع می باشد و هیات بدوی در مقام رسیدگی مکلف به توقف دادرسی تا حصول نتیجه از مراجع قضایی می باشد در حالی که اساسا موضوع به مراجع قضایی منعکس نشده است و علاوه بر آن اشخاص صادرکننده رأی بدوی امکان اتخاذ تصمیم در مقام تجدیدنظر را نداشته اند لیکن در این رابطه هم آیین نامه و مقررات دانشگاه مورد توجه و لحاظ واقع نشده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که در مقام دفاع نماینده محترم دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی با استناد به مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی را خارج از شئون صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی اعلام کرده اند و در ماهیت عنوان نموده اند که خواهان پرونده رئیس سابق مراکز آموزشی و فرهنگی سماء واحد خلخال و عضو هیات علمی واحد مزبور بوده که به علت تخلفات متعددی از جمله سوء استفاده از موقعیت شغلی و سازمانی (نقض قوانین و مقررات دانشگاه) اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی و غیره از سوی هیات بدوی محکومیت حاصل کرده است و با اعتراض نامبرده در هیات تجدید نظرخواهی هم رأی بدوی تأیید و صلاحیت عمومی وی مردود اعلام شده است بنابراین تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در این راستا به وجود نوار مکالمه وی با افراد هم استناد گردیده است دادگاه با توجه به دفاعیات اصحاب دعوی و وکیل محترم خواهان نظر به اینکه اساسا شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاهی قرار ندارد که در مقام وضع و تصویب قانون قرار گیرد و مرجع قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص واحصا شده است به ویژه آن که مطابق اصول قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات هم دادگستری است و هر تحلیل و تفسیری یا قانون عادی که در مقام تحدید و ایجاد قید در این حق متعالی باشد فاقد جایگاه قانونی بوده و می باشد و لزوما می بایست در جائی که توسط مراجع شبه قضایی و انتظامی حق اشخاص مورد تعرض واقع می شود مجرای احقاق حق با رجوع به دستگاه قضایی به عنوان فصل الخطاب نزاع وجود داشته باشد و مصوبه شورای عالی فرهنگی و امثال آن مجرای ایجاد این قید و محدودیت را نداشته و ندارد علاوه بر آن هر چند امتناع خواهان دعوی در جهت معرفی مشارالیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت بررسی تعلق مکالمه به وی و به اعتبار این که محاکم کیفری صالح به این امر می باشند از هیچ پایگاه و جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد زیرا مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی قضات محاکم حقوقی در مقام کشف حقیقت مخیر در بررسی تمامی ادله برای رسیدن به حقیقت بوده و می باشند و از جمله ادله در مقام اثبات ادعا قرائن و امارات است که این دفاع خواهان و وکیل محترم وی را مرتفع و منتفی می نماید اما آنچه که ادعای خواهان را در مقام اثبات ادعا موجه می نماید نحوه رسیدگی به تخلفات اعلام شده وی و فقدان مدارک در مقام اثبات ادعا وعدم رعایت ضوابط و آیین نامه ها و مقررات دانشگاه در جهت رسیدگی به تخلفات مورد ادعا می باشد زیرا اولا صراحتا مشخص نیست مدارک مورد ادعا که دلیل نقض قوانین و مقررات دانشگاه باشد چه بوده و از ناحیه خواهان دعوی چه اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی صادر شده است و مستند به چه مدرکی زیرا مطابق مدارک ارئه شده از ناحیه خواهان اگر تخفیفی جهت اشخاص در مقام پرداخت شهریه اعمال شده است اولا فرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته است ۲- حتی به فرض تحت پوشش نبودن هم این تخفیف منطبق بر اختیارات طبق آیین نامه و مقررات و حتی به میزان کمتر از آن انجام پذیرفته است و در خصوص اعمال و رفتار خلاف شئون و حیثیت شغلی هم صرف متهم نمودن اشخاص کفایت از اثبات ادعا نکرده و لزوما دانشگاه در مقام مواجه با وقوع جرم حتی در حد فعل حرام تکلیف به انعکاس موضوع به مراجع قضایی صالحه داشته که عدم اقدام به این امر خود نوعی تخلف از ناحیه مسئولین دانشگاه بوده و مطابق آیین نامه رسیدگی به تخلفات اعمال و رفع هر نوع مجازات انتظامی از این جهت منوط و متوقف بر اثبات موضوع از ناحیه مراجع صالح بوده که دلیلی در این رابطه به دادگاه تقدیم نشده است و حتی فردی را که به عنوان طرف و مخاطب خواهان و شاکی وی اعلام نموده اند علی رغم دعوت مکرر دادگاه حاضر به حضوردر جهت ادای توضیح و شهادت نشده است بر این اساس و با توجه به اینکه اعضاء تصمیم گیرنده در هیات بدوی و تجدیدنظر در مقام اتخاذ تصمیم بعضا همان اشخاص هیات بدوی بوده و می باشند و این اقدام هم منطبق بر مقررات و آیین نامه رسیدگی نبوده است و مطابق مقررات قانونی خصوصا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل،حیثیت،جان و آبروی اشخاص مصون از هرگونه تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد (اصل بیست و دوم قانون اساسی) و دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل ۳۴ قانون استنادی) و مطابق اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان)و مطابق اصل سی و هفت قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی تواند مجرای سوء استفاده از حق قرار گیرد هر چند مصوبه مذکور اقتضای این صلاحیت و تحدید صلاحیت دادگاه ها را ندارد (اصل ۴۰ قانون اساسی) بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به اصول ۱۵۹-۱۶۶-۱۶۸-۱۷۰ قانون اساسی و مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی حکم بر ابطال آرای هیات های بدوی و تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران - یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دانشگاه آزاد اسلامی به طرفیت آقای و .ی.الف نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱۰-۲۹/۱۱/۹۰ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال آرای هیات های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله آقای و .ی.الف. است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است عمده ایرادات تجدیدنظرخواه این است که: بر اساس ماده واحده... مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای انقلاب فرهنگی مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد ۲- تجدیدنظرخوانده جهت تطبیق صدای خود با دو نوار کاست مدرک مثبت دعوی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه ننموده است دادگاه با عنایت به اینکه بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی قوه قضائیه عموما و دادگستری اختصاصا مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم شناخته شده است و خروج موضوعات از صلاحیت محاکم دادگستری منوط به قانون از مرجع قانونگذاری است در حالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون محسوب نمی شود و نمی تواند صلاحیت های فوق را تحدید کند. از جهت دیگر ارجاع موضوع نوار کاست های مذکور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفا در جهت پیاده و مکتوب نمودن محتوای آنها نه تطبیق صدای تجدیدنظرخوانده بوده است که نیازمند حضور فرد اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و اینکه بررسی و ارزیابی ادله با دادگاه بوده در این موضوع دادگاه بدوی پس از رسیدگی و بررسی ادله طرفین در نهایت حکم قانونی خود را صادر نموده است و ارزیابی ادله نحوه رسیدگی در این مرحله نیز واجد ایراد اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

صفیری - امیری