رای دادگاه درباره ضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین
قاضیعلی اصغر رضایی فر
کرمی صادق آبادی
کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین: در صورتی که براساس نظریه کارشناسی، اشخاص متعددی در وقوع خسارت نقش داشته باشند، میزان خسارت به تناسب تقصیر تعیین می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. خ.ن. و الف. م.ن. به وکالت از طرف ح. و ن. و د. ح.ن. به طرفیت خواندگان ۱- م. ل.ز. با وکالت اقای الف. ق. ۲- ن. س. ۳- ع. م. ۴- ع. ط. به خواسته مطالبه خسارت وارده به لوازم یدکی خودرو به علت اوار برداری خواندگان در ملک خود و تخریب ملک خواهانها و نهایتا تخریب لوازم مذکور به مبلغ ۵/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای خواهانها و وکیل خوانده اول و ملاحظه فاکتورهای ارائه شده از ناحیه خواهانها و تامین دلیل صورت گرفته و تردید وکیل خوانده اول نسبت به فاکتورها و کارشناس تامین دلیل ، دادگاه جهت بررسی و احراز صحت و سقم ادعای خواهانها ، موضوع را به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ به جهت عدم ارائه قطعات و لوازم یدکی خودرو از طرف خواهانها و مرور زمان و عدم ارائه دلایل کافی اعلام نموده که اظهار نظر کارشناس و ارزیابی مقدور نیست که نسبت به این نظریه در فرجه قانونی وکلای خواهانها اعتراض نموده و دادگاه جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی ، موضوع را به کارشناسان هیات سه نفره ارجاع و کارشناسان مذکور نیز طی نظریه مورخه ۱۳۹۳/۱/۱۸ اعلام نموده اند که به علت فقدان اجناس کارشناسی مقدور نیست که این موضوع ( فقدان اجناس ) طی صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۱/۱۸ ( ۸۳ پرونده ) مورد تایید وکیل خواهانها قرار گرفت که پس از ابلاغ نظریه هیات سه نفره کارشناسان وکیل خواهانها برخلاف صورت جلسه مورخه ۱۳۹۳/۱/۱۸ طی لایحه به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ اعلام داشته که مقداری از اجناس که بصورت استوک در امده بوده را در بازار جمع اوری نموده و تقاضای کارشناسی مجدد را خواستار شد که این دادگاه علی رغم اقرار وکیل خواهان مبنی بر قدان اجناس مذکور جهت کشف حقیقت کارشناسان سه نفره را دعوت و از انها درخواست نموده که نسبت به بررسی مجدد موضوع کارشناسی اقدام نمایند که کارشناسان طی نظریه مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۶ و ۱۳۹۳/۵/۱۳ با بررسی مجدد ادعای وکیل خواهانها را اعلام داشته اند که خسارت وارده به اجناس معرفی شده جمعا به مبلغ ۳۷۵/۸۲۰/۰۰۰تومان می باشد و اینکه این اجناس همان اجناس خسارت دیده در زمان تخریب ساختمان بوده یا خیر این هیات بی اطلاع است که این نظریه در فرجه قانونی از هرگونه ایراد و اعتراض مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی ندارد و با توجه به اینکه تنها دلیل خواهانها تعدادی فاکتور بدون سربرگ و مهر و امضاء فروشنده و خریدار و تامین دلیل صورت گرفته بر اساس همین فاکتورهای مورد اشاره بوده و دلایل دیگری جهت اثبات ادعای خود ارائه ننموده اند و با توجه به اینکه کارشناسان نیز اظهارات خواهانها را تایید نکرده اند بنابراین دعوی حاضر به کیفیت مطروحه وارد نبوده و به استناد ماده ۱۹۷ قانونایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهانها صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است .

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح. ، د. و ن. همگی ح.ن. بطرفیت ۱- ن. س. ۲- م. ل.ز. ۳- ع. ط. ۳- ع. م. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۰۰۶۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ اصداری از شعبه محترم ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی مطالبه مبلغ ۵/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت ناشی از گودبرداری غیراصولی و تخریب ساختمان و خسارت به اموال اشعار دارد مالا تا مبلغ ۳۷۷/۸۲۰/۰۰۰ تومان وارد است چرا که اولا وقوع حادثه منجر به خسارت در اثر گودبرداری غیراصولی و عدم رعایت مقررات مربوطه بوده است که نظریه هیئت کارشناسی در پرونده کیفری متشکله در پرونده ۹۳۰۱۳۹ دادگاه ۱۱۵۴ کیفری دلالت بر میزان تقصیر *** % تجدیدنظرخواندگان به ترتیب ۵%، ۶۰%، ۱۰% و ۲۵% دارد و انتساب تقصیر به نامبردگان غیرقابل انکار می باشد. ثانیا وجود اموال تجدیدنظرخواهانها در ساختمان تخریب شده به تأیید تجدیدنظرخوانده ردیف دوم رسیده است چرا که وکیل نامبرده بنام الف. ق. به موجب لایحه ای که اسناد برگ سبز گمرکی را به آن پیوست کرده است اعلام کرده است تجدیدنظرخواهانها قریب ۱۲۰ تن لوازم یدکی در ساختمان نگهداری می کرده اند که در بروز حادثه نقش داشته است ثانیا فقدان فاکتور بدون سربرگ و مهر و امضاء فروشنده و خریدار از دلایل موجه بر فقدان مالکیت تجدیدنظرخواهانها در کالای آسیب دیده نیست رابعا تشخیص اینکه اموال موضوع تأمین یا کالای ارزیابی شده توسط کارشناسان همان کالا می باشد یا خیر یک امر ماهیتا قضائی است نه کارشناسی و تشخیص آن با مرجع قضائی است نه کارشناس و غیره و قدر متیقن این است که در اثر عمل تجدیدنظرخواندگان اموال آسیب دیده و تجدیدنظرخواندگان دلایلی که کالای مورد کارشناسی غیر از کالای آسیب دیده در اثر گودبرداری می باشد به دادگاه ارائه نکرده است و صرف جابجایی کالای آسیب دیده بدون انجام کارشناسی هنگام وقوع حادثه رافع مسئولیت تجدیدنظرخواندگان نیست و اینکه نظریه هیئت کارشناسی میزان خسارت ۳۷۵/۸۲۰/۰۰۰ تومان تعیین گردیده است که با اوضاع و احوال مطابقت داشته است لذا با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تا مبلغ ۳۷۵/۸۲۰/۰۰۰ تومان مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواندگان را به پرداخت مبلغ مذکور به تناسب تقصیر نامبردگان بشرح فوق و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان محکوم می کند تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر ۳/۷۵۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال وارد نبوده است چرا که تجدیدنظرخواهان ها دلایل و مدارک که حکایت از ورود خسارت بیش از مبلغ ۳/۷۵۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۵/۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارائه نکرده اند دادنامه مذکور نتیجتا در این قسمت موافق قوانین موضوعه صادر شده است لذا ضمن رد آن مستندا به قسمت دوم ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی تأیید و استواری دادنامه مذکور در این قسمت تأیید و استوار می گردد. رأی دادگاه قطعی است. شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران

حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی