رای دادگاه درباره ضبط خودرو حامل مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۹۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضبط خودرو حامل مشروبات الکلی: در حمل مشروبات الکلی چنانچه خودرو موضوع جرم به شخصی غیر از متهم تعلق داشته باشد، نمی توان آن را ضبط کرد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۸۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ضبط خودرو حامل مشروبات الکلی
قاضی	ربیع پور صداقتی شهباز صحرائیان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. فرزند ش. مبنی بر حمل و نگه داری و قاچاق مشروبات الکلی با وکالت و.ق. و م. با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۲۰ تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در جریان دادرسی به خریداری نمودن مشروبات موصوف از شخص ناشناس در تبریز و حمل آن به تهران جهت انتقال به شهرستان یزد و توزیع مشروبات موصوف (برگ شماره ۴ پرونده) و هم چنین توجه به کشف و ضبط مقادیر قابل توجهی از انواع مشروبات الکلی خارجی از خودرو کامیونت زامیاد به شماره ... و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، به عقیده دادگاه بزهکاری وی در حد حمل و نگه داری و تهیه و توزیع مشروبات موصوف محرز و مسلم بوده که به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی با لحاظ ماده ۲۲ قانون موصوف از باب تعیین جزای نقدی کمتر از پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه به لحاظ فقد سابقه حکم محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری به انضمام تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری و هم چنین پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد؛ ضمن این که به استناد تبصره ماده ۷۰۳ قانون فوق الذکر چون میزان مشروبات مکشوفه در کامیونت موصوف بیش از ۲۰ لیتر بوده کامیونت حامل مشروبات الکلی به نفع دولت ضبط و مصادره گردد و اما در خصوص اتهام نام برده مبنی بر قاچاق مشروبات الکلی نظر به انکار مکرر وی و فقد ادله اثباتی کافی بر احراز بزهکاری نام برده در حد قاچاقو وارد نمودن مشروبات موصوف به داخل کشور بزهکاریش محرز نیست و به استناد ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به تبرئه وی در این مورد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شوند.

رئیس شعبه ۱۰۸۸ دادگاه عمومی جزایی تهران صحرائیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. با وکالت آقای الف. به شرح لایحه اعتراضیه پیوست پرونده نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۰۸۸ محاکم عمومی جزایی تهران به شماره ۲۱ مورخ ۱۹/۱/۹۱ تجدیدنظرخواهی نموده است. مطابق حکم صادره تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگه داری مشروبات الکلی خارجی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری به علاوه پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و مضافا به این که به اعتبار میزان مشروبات مکشوفه در کامیونت متهم که بیش از بیست لیتر بوده به نفع دولت ضبط و مصادره گردیده است. این مرجع پس از ملاحظه دفاعیات ابرازی وکیل متهم راجع به نقش متهم در حمل مشروبات با وسیله مورد حکم که مستند به مدارک مالکیت شخص دیگر (خانم ف.) شده و مدعی عدم اطلاع مالک و رانندگی صرف معترض گردیده است و توجها به این که جهت تخفیف به لحاظ فقدان سابقه متهم نیز در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد حکم قرار گرفته و مآلا مبانی رأی نخستین مطابق با مدارک موجود در پرونده اصدار یافته و موضوع تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده ۲۴۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری نمی باشد، لذا دادگاه در بخش مجازات های تعیینی برای متهم دادنامه تجدیدنظرخواسته را برابر موازین قانونی تشخیص و در راستای بند الف ماده ۲۵۷ از قانون اخیر الذکر آن را تأیید می نماید. النهایه راجع به موضوع ضبط کامیونت حامل مشروبات هر چند متهم بدوا به شرح برگ ۹ پرونده وسیله جرم را مربوط به خویش دانسته لکن توجها به این که سند مالکیت وسیله نقلیه در مورخ ۴/۱۱/۸۸ به نام خانم ف. بوده و با وصف کشف مشروبات در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ دلیلی بر تغییر و انتقال مالکیت قانونی آن وسیله به نام متهم ارائه نشده است و نظر به این که وکیل محترم تجدیدنظرخواه هم به شغل رانندگی متهم اذعان و پرونده از جهت هماهنگی و اطلاع مالک آن خودرو نیز فاقد هر نوع دلیل می باشد لاجرم دادگاه بدوا این قسمت از حکم را به استناد بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون فوق الذکر نقض و سپس در راستای تبصره یک ماده ۷۰۳ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت قیمت وسیله حامل مشروبات محکوم می نماید. رأی صادره با اصلاح مذکور قطعی است .

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ربیع پور صداقتی