رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۳۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست |
| قاضی | شقاقی عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست: اصلاح اتهام مندرج در کیفرخواست در موارد محدودی است که اصل عمل در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. فرزند ب. با وکالت خانم م. از دادنامه غیابی شماره ۶۴۸ مورخ ۰۵/۰۶/۸۵ صادره در پرونده کلاسه ۱۱۷۳/۸۵/۲۰۵ این دادگاه که به موجب آن نامبرده با شکایت آقای م. با وکالت آقای س. به اتهام کلاهبرداری به استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پنجاه میلیون ریال در حق شاکی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، دادگاه نظر به اینکه حسب اقاریر صریح واخواه در این مرحله از رسیدگی نامبرده وجوه مورد ادعای شاکی را به عنوان ربا دریافت نموده است و با توجه به اینکه در این خصوص نیز دفاع مؤثر و دلائل متقنی که به موجبات تبرئه وی را ایجاب نماید به عمل نیاورده، لذا دادگاه با رد اعتراض نامبرده و اصلاح عنوان بزه انتسابی از کلاهبرداری به دریافت ربا و با اصلاح مجازات معینه در دادنامه معترض عنه، نامبرده را به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شاکی و به همان میزان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و نتیجتا دادنامه معترض عنه را با اصلاح به شرح فوق تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران شقاقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده آقایان م. و م. به طرفیت یکدیگر از دادنامه شماره ۳۰۰۱۲۰ مورخه ۱۷/۲/۹۱ ناظر بر دادنامه شماره ۶۴۸ مورخه ۵/۶/۸۵ شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقای م. به اتهام دریافت ربا حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شاکی و به همان میزان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و دفاعیات محکوم علیه و مدارک موجود در پرونده از جمله قرارداد مشارکت فی مابین نظر به اینکه جرائم کلاهبرداری و ربا دو ماهیت کاملا متفاوت و مختلفی دارند و آنچه از سوی دادسرا مورد رسیدگی و کیفرخواست صادره شده است کلاهبرداری می باشد نه ربا و برابر مقررات دادگاه های محترم عمومی مکلف هستند در چهار چوب کیفرخواست نفیا و اثباتا اظهار نظر نمایند و لا غیر و اصلاح اتهام مندرج در کیفرخواست در موارد محدودی است که اصل عمل در دادسرا مورد رسیدگی واقع شده باشد در حالی که جرم ربا اصلا مورد رسیدگی در دادسرا واقع نشده است و بنابراین به تجویز تبصره چهار از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان اتهامی از ربا به کلاهبرداری چون با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت و اینکه پرداخت وجه پس از اخذ تضمینات کافی و به موجب قرارداد و با رضایت شاکی خصوصی بوده است و دلیل کافی بر وقوع کلاهبرداری وجود ندارد. لذا به نظر این دادگاه صدور حکم محکومیت بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و اعتراض تجدیدنظرخواه آقای م.الف. وارد می باشد و دادگاه به استناد بند یک از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور آقای م.الف. را تبرئه می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی