رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۱/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
قاضیحسینیان
مسعودی مقام
محمد علی بیک وردی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست: محاکم کیفری باید فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون رسیدگی نمایند.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۱۲۷ مورخ ۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تأیید و استواری دادنامه شماره ۳۰۲۷۷۶ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ اصداری از همان شعبه بوده و طی آن متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.م. فرزند الف.، به اتهام صدور دو فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های ... مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال ... مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ به مبلغ چهارصد و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه ... بانک س. با شکایت آقای س.ق. به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای همان مدت محکوم گردیده است، ایراد وارد است چه آنکه اولا به تکلیف بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ محاکم کیفری می بایست فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون رسیدگی نمایند در حالی که در مانحن فیه دادگاه بدوی بدون اینکه در مورد چک شماره ... کیفرخواستی صادر شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور حکم تجدیدنظرخواسته نموده است. بر این منوال چون رعایت تشریفات دادرسی در این قسمت از رأی نشده است بر نقض آن اصدار رأی می گردد. ثانیا در مورد چک دیگر موضوع پرونده یعنی چک شماره ... نیز نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ برای دارنده چک وقتی حق طرح شکایت کیفری ایجاد می شود که تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه و ظرف شش ماه از تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت نیز شکایت کیفری نماید و نظر به اینکه شاکی خصوصی آقای س.ق. بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه در مورخه ۲۱/۲/۱۳۹۰ اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک کرده و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ اقامه دعوی کیفری نموده است (اوراق ۲۵ و ۲۶ پرونده) و نظر به اینکه مطابق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در امور کیفری نیز متبع است از نظر احتساب مواعد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز و هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بر این مبنا طرح شکایت کیفری در مانحن فیه در خارج از موعد قانونی بوده؛ دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار در این قسمت اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

مسعودی مقام بیک وردی

مواد مرتبط