رای دادگاه درباره ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب |
| قاضی | رسول منوچهری هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب: بزه نشر اکاذیب نیاز به امر کتابت دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱-م.د. فرزند ع. ۲-الف.د. فرزند ع. با وکالت خانم ن.ی. مبنی بر نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای الف.ر. فرزند ع. با وکالت ب.ک. به این شرح که متهمین فوق به دروغ شاکی فوق را به ازدواج و تولد فرزندی از همسری دیگر متصف نموده اند و این موضوع موجب تیره شدن فضای حاکم بر زندگی شاکی گردیده، علی هذا با توجه به اظهارات مطلعین و موجه نبودن دفاعیات ایشان اتهام انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هر یک از متهمین فوق را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۳ مجتمع قضایی قدس منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان ۱- م.د. ۲- الف.د. نسبت به دادنامه ۳۰۰۱۱۵- ۱۶/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت جزای نقدی به جهت نشر اکاذیب تجدیدنظرخواهی نموده اند. توجها به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و اینکه صرفا دو نفر از افراد در تحقیقات بدوی اعلام نموده اند شنیده ایم که آقایان ۱- م.د. ۲- الف.د. اعلام می کردند دامادشان آقای الف.ر. ازدواج کرده و یک پسر دارد و غیر از این مطلب دیگری نشنیده اند و صرف نظر از اینکه بزه نشر اکاذیب نیاز به امر کتابت دارد و مقصود و منظور مقنن در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مبین این امر است متهمین اظهارات مطلعین را هم تکذیب کرده اند و در پرونده امر دلایلی که گویای وقوع بزه نشر اکاذیب با جمیع ارکان متشکله قانونی باشد موجود نیست. علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را نقض نموده و به استناد اصل ۳۷ از قانون اساسی نامبردگان را از اتهام معنونه مبری اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
جوادی سعادت زاده