رای دادگاه درباره ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۵۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم
قاضی	ناصری نژاد موسوی محمدعلی زاده اشکلک

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم: صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. ۲۷ ساله - ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی، شکایت شکات، شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ گونه شک و شبهه، کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان، وجود عکسی از صحنه سرقت، انکار بلاوجه متهم (علت بلاوجه بودن انکار، وجود عکسی از صحنه سرقت متهم) وقوع بزه را محرز تشخیص و مستندا به مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی آقای م. را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و ۷۰ ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد در حق الف. فرزند ع. و کیف مهندسی و گوشی همراه در حق م.الف. محکوم می نمایم. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۱۷۰۰۴۰۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۵۹ تهران آقای م. فرزند ح. به دلیل شرکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. به استناد مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و ۷۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای م. و نیز محکوم علیه بدوی مزبور با وکالت آقای م. نسبت به رأی بدوی اعتراض کرده اند. آقای م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده اند چون در جریان سرقت مجروح شده اند به دلیل تصریح قانونگذار در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، اقتضاء داشت دادگاه محترم بدوی، محکوم علیه را به اشد مجازات قانونی محکوم می نمود. علی هذا تقاضا دارد رسیدگی مجدد معمول و آقای م. به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شوند (برگ ۲۲۲ پرونده)،در برخی از قسمت های لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل محکوم علیه بدوی آمده است: ۱- در جریان رسیدگی به پرونده حقوق قانونی موکل وی رعایت نشده است.۲- موکل وی دارای یک فقره سابقه کیفری بی ارتباط به سرقت است و هیچ اقراری به ارتکاب جرم نداشته است.۳- هیچ یک از متهمین دیگر پرونده علیه موکل وی اظهاری به میان نیاورده اند.۴- تنها مدرک پرونده یک فقره عکس است که هیچ شباهتی به موکل وی ندارد. این دادگاه با بررسی و مطالعه دقیق تمام اوراق پرونده و مفاد لوایح اعتراض تجدیدنظرخواهان محترم، اولا: اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص می دهد. زیرا صرف اینکه شکات محترم فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رأی محکومیت نیست. همان طور که می دانیم شکایت شکات محترم ادعا محسوب می گردد و نیازمند این است که در مسیر دادرسی به موجب ادله قانونی به اثبات برسد. ضمنا تشخیص شکات محترم که در این پرونده پس از مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته است، اقناع وجدان بر درستی تشخیص ایجاد نمی نماید. کمااینکه یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای الف.الف. ضمن اینکه گذشت منجز خویش را اظهار داشته است، بیان نموده اند که تشخیص وی صحیح نبوده است و مطمئن است که آقای م. اموال وی را سرقت نکرده است. علی هذا نظر به اینکه عکس موجود در پرونده به لحاظ اینکه در قسمت چهره واضح نیست اگر چه برای شروع پیگرد و تحقیق مناسب بوده است اما به تنهایی نمی تواند اساس و پایه رأی محکومیت را تشکیل دهد و نظر به اینکه صدور رأی محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای م. صادر می گردد. ثانیا: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای م. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اگر چه تشخیص وی مبنی بر اینکه در صورت احراز مجرمیت به لحاظ اینکه جرم ارتکابی منجر به جرح شده، می بایست حداکثر مجازات اعمال می گردید، تشخیص صحیحی است و لازم بود دادگاه محترم بدوی به صراحت مذکور در قسمت اخیر ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی توجه می فرمودند ، مع الوصف نظر به اینکه به شرح فوق بی گناهی آقای م. برای این دادگاه ثابت گردیده است و همان طور که بیان شد صدور رأی محکومیت تنها بر اساس اظهارات شاکی محترم و نیز یک عکس که چهره آن مشخص نیست و تعلق آن به محکوم علیه اثبات نگردیده است، قابل تأیید نمی باشد، موجبی برای ترتیب اثر دادن به اعتراض شاکی محترم مزبور به نظر نمی رسد. لذا به استناد مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای م. ثابت صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد