رای دادگاه درباره ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین
قاضی	قیصری عظیمی رضا حاجی آقایی خیابانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای استنکاف داور مرضی الطرفین: در صورت استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری، داوری منتفی بوده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان آقای د. ش.م. فرزند ل. بطرفیت آقای ج. الف. فرزند ق. با وکالت آقای م. ص.ن. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۹۱/۸/۱۵ ، ۴۰% از پلاک ثبتی .....فرعی از ۱۱۸ اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبتی تهران و متعاقبا دعوی تقابل خوانده مبنی بر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شرح فوق بدین شرح که حسب دادخواست تقدیمی و قراداد مشارکت در ساخت فیمابین طرفین پرونده و ماده ۶ آن مالک متعهد میگردد پس از اجرای سقف آخر ۴۰% از سند مالکیت فوق الذکر را بنام سازنده (خواهان ) منتقل نماید . دادگاه نظر به مراتب فوق و پاسخ استعلام اداره ثبت و اسناد منطقه کن به شماره ۵۹۹۸۵-۹۲/۱۰/۱۱ و عدم دفاع موثر خوانده در قالب دعوی تقابل مبنی بر فسخ قرارداد و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره مبنی بر اجرای قرارداد مشارکت از ناحیه سازنده خواسته خواهان را وارد تشخیص داده ضمن رد دعوی تقابل خوانده مستندا بماده ۵۶۱ و ۵۶۷ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انتقال ۴۰% مشاعی از پلاک ثبتی ..... فرعی از ۱۱۸ اصلی بنام سازنده ( خواهان ) صادر مینماید . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران -رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای م. ص.ن. بطرفیت آقای د. ش.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۸-۹۳/۱۱/۲۵ شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن حکم به الزام به انتقال رسمی ۴۰ درصد مشاع از پلاک .../۱۲۹۸ اصلی بخش ۱۱ تهران و رد دعوی تقابل مبنی بر فسخ صادر شده که وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی صرفا به تراضی طرفین به داوری تمسک جسته است که با عنایت به محتویات دادنامه شماره ۱۹۶-۹۴/۳/۲۶ شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر ، تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان در دعوی دیگر راجع به همان قرارداد به استنکاف داور مرضی الطرفین از پذیرش داوری به شرح اظهارنامه ارسالی داور استناد جسته اند و آن دادگاه نیز به اعتبار آن مستندات، داوری را منتفی اعلام داشته است . فلذا تمسک تجدیدنظر به شرط داوری مذکور فاقد وجاهت قانونی و به دلالت ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح در رسیدگی بوده به جهت اینکه مطلب در خور رسیدگی دیگری ابراز نشده است ، به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید . این رای قطعی است.

شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - منصور عظیمی