رای دادگاه درباره ضمانت اجرای اقامه دعوی فسخ معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۸۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۸۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای اقامه دعوی فسخ معامله
قاضیمحمدجوادخیری چافی
حیدری
مشفق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای اقامه دعوی فسخ معامله: اقامه دعوی فسخ معامله صحیح نبوده و منجر به قرار رد است، زیرا فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از جانب ذی حق اعمال شود؛ بنابراین دادگاه نمی تواند بجای ذی حق اعمال فسخ نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. ف. به طرفیت آقای م. پ. دایر به صدور حکم به فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۰۱۴۸ مورخ ۹۲/۲/۲۴ راجع به یکدستگاه سواری پراید به جهت عدم پرداخت ثمن به انضمام خسارات دادرسی نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از سوی یکی از متعاقدین یا ثالث در صورت داشتن آن حق و یا انتقال آن اعمال گردد و دادگاه نمی تواند به جای آنها این عمل حقوقی را انجام دهد دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ف. بطرفیت آقای م. پ. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۱۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۸ صادره در پرونده کلاسه شعبه۱۱۶ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه عادی شماره۰۱۴۸_۱۳۹۲/۲/۲۴ موضوع یک دستگاه سواری پرایدبه جهت عدم پرداخت ثمن بلحاظ اینکه فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از سوی یکی از متعاقدین یاثالث در صورت داشتن آن حق ویا انتقال آن اعمال گردد ودادگاه نمی تواند بجای آنها این عمل حقوقی را انجام دهد می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری- محمد حیدری