رای دادگاه درباره ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۱۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری
قاضی	سیدمحسن نوری نجفی حمیدرضا قمری اسدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تامین کیفری: نقل و انتقال ملک بازداشت شده در اجرای قرار تأمین کیفری، با منع قانونی روبرو نیست زیرا بیع دارای ارکان اساسی صحت معامله است. بنابراین دعوی فروشنده مبنی بر ابطال مبایعه نامه پذیرفته نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ر.ک. و ف.پ. به وکالت از آقای س.ح. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-س. ۲-ر. ۳-ع. ۴-ب. ۵-ک. ۶-س. ۷-م. همگی م. با وکالت بعدی آقای م.م. و ز.ک. به جز خوانده ردیف سوم که وکیل ندارد به خواسته الزام خواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ... قطعه ... به متراژ ۲۹۷/۶۰ مترمربع مقوم به پنج میلیون و یک هزار تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر از انجام تعهد از مورخ ۱۳۸۹/۶/۴ تا اجرای حکم به ازای هر روز ۱۵۰/۰۰۰ تومان بر اساس بند ۷-۶ قرارداد مقوم به سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان و دادخواست تقابل خانم ز.ک. و آقای س.م. به وکالت از آقایان و خانم ها ر.- ک.- س.- م.- س. و ب. همگی م. به طرفیت آقای س.ح. به خواسته اعلام بی اعتباری (بطلان) قولنامه پلاک ثبتی ... قطعه ... مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ما حصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۴ ملکی با مشخصات مندرج در دادخواست از خواندگان خریداری و مبلغ دویست و بیست میلیون تومان از ثمن را پرداخت و مبلغ نود و پنج میلیون تومان باقی مانده، به شرحی که مرحله اول مبلغ نود میلیون تومان پرداخت و به امضای کلیه ورثه رسیده است و مبلغ نود میلیون تومان در ۱۳۸۹/۳/۲۵ تحویل فروشندگان داده و ملک را تحویل گرفته است و قسمتی نیز به ورثه داده که به امضای کلیه ورثه به جز م.م. رسیده است و وجه التزام تأخیر تعهد را به مبلغ تقویمی مطالبه می کنیم و موکل حاضر است نسبت به پرداخت مبلغ وثیقه در دادسرای ورامین اقدام، تا رفع بازداشت شود و دو فقره بازداشتی بابت مهریه در اداره ثبت بعد از فروش ملک به موکل صورت گرفته است. وکلای خواندگان اصلی به جز ع. اظهار داشتند که مبالغ دریافتی از خواهان جهت پول پیش از انجام معامله در حضور تمام ورثه در دفتر املاک صورت گرفته و در مرحله اول (۱۳۸۹/۳/۴) مبلغ نود میلیون تومان به ورثه داده شده و در مرحله دوم (۱۳۸۹/۳/۲۵) نود میلیون تومان دریافت شده و مبلغ بیست میلیون تومان پول مستأجر توسط خواهان پذیرفته شده و مبلغی توسط س.، ب.، ک. و م. و ر. دریافت نشده است و دو فقره بازداشت مربوط به سال ۱۳۸۵و ۱۳۷۷ است که وفق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام، معامله باطل است و قرارداد منعقده بیع نبوده بلکه تعهد بر بیع است. آقای ع. اظهار داشته که معامله را قبول دارم و سی و هفت میلیون تومان از خواهان گرفتم و قرار بود دو روزه سند بزنند. دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که حسب پاسخ استعلام ثبتی ملک بنام خانم م.ک. بوده که به موجب نامه مورخ ۱۳۷۷/۶/۱ شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین در قبال سیصد میلیون ریال بازداشت و به موجب نامه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱۱ دادیاری شعبه ۵ دادسرای ورامین در قبال مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بازداشت است و در مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۷ توسط ریاست اجرای ثبت ورامین در قبال پنج میلیارد و ششصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال بازداشت است. علیهذا نظر به اینکه اولا: قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۹/۳/۴ مفید بیع و انتقال مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه از سوی خواندگان اصلی به خواهان اصلی است. محتویات و مندرجات قرارداد و تیتر آن مفید بیع است، نه تعهد بر بیع. از طرفی حسب اظهار وکلای خواندگان و خوانده حاضر آقای ع.، قسمتی از ثمن معامله توسط خواهان به آنان پرداخت شده که حداقل یک مرحله بعد از معامله بوده است و ملک در تصرف خواهان است. لذا اگر بیعی واقع نمی شد، پرداخت قسمتی از ثمن و تحویل مبیع نیز نبایست صورت می گرفت. ثانیا: احد از خواندگان آقای ع. معامله انجام شده را قبول نموده که خود، مفید بیع بودن معامله است. ثالثا: با عنایت به اینکه دو فقره از بازداشتی ملک راجع به قبل از معامله و به عنوان وثیقه صورت گرفته است که توسط مرجع قضایی (شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه ۵ دادیاری دادسرای ورامین) که هر دو بابت وجه الوثاقه صورت گرفته است که در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی به بطلان معامله پس از بازداشت قضایی اشاره نشد؛ چرا که هدف اصلی و اولیه از وثیقه جلوگیری از فرار متهم و حاضر نمودن وی در صورت نیاز در مراجع قضایی است و لذا اگر متهم در مراحل دادرسی و پس از آن حاضر شود از وثیقه رفع اثر خواهد شد و حتی مقنن امکان اعتراض پس از صدور دستور ضبط وثیقه را نیز داده است که خود جملگی بر عدم ممنوعیت بر نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. از طرفی ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر انتقال ملک یا مال بازداشت شده جهت وصول محکوم به بوده و اساسا ماده مزبور ناظر بر وثیقه کیفری نیست و هیچ حکومتی بر وثیقه ندارد و اساسا وجه الوثاقه کیفری تخصصا از شمول حکم این ماده خارج و سالبه به انتفای محمول است. مضاف بر اینکه هدف قانونگذار از اجرای احکام مدنی، جلوگیری از عدم اجرای حکم توسط محکوم علیه است. مضاف بر اینکه معامله و انتقال موضوع ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی غیر نافذ است و منظور مقنن از ابطال، همان عدم نفوذ است؛ چرا که این معامله به حقوق محکوم له خلل وارد می کند و مانع از احقاق حق وی می گردد. لذا نسبت به ایشان معامله غیرنافذ است و لذا اگر وی تنفیذ کند معامله صحیح است. بنابراین حتی بر فرضی که ماده ۵۶ قانون مزبور در خصوص وجه الوثاقه کیفری نیز حاکمیت داشته باشد، معامله انجام شده بعد از وثیقه غیرنافذ و تنفیذ یا رد آن به ید شاکی خصوصی یا مرجع قضایی است و نه وثیقه گذار. لذا خواهان های تقابل چون وثیقه گذار هستند(مورث آنان وثیقه گذاشته)، اختیاری در رد یا تنفیذ معامله ندارند و از این جهت نیز ذینفع در ادعای بطلان معامله نیستند. رابعا: حسب اظهار موکل خواهان اصلی، وی حاضر به رفع بازداشت قضایی از ملک مزبور می باشند. خامسا با توجه به اینکه خواهان رفع بازداشت و الزام به تنظیم سند رسمی را توأم خواسته، لذا حقوق مرجع قضایی و شاکی خصوصی نیز حفظ خواهد شد، چرا که ابتدا بایست از ملک رفع بازداشت شده سپس سند رسمی تنظیم گردد. خامسا: بازداشت ملک بابت مهریه بعد از فروش و در سال ۹۱ تاثیری در مالکیت خواهان نداشته و اساسا این بازداشت برخلاف مالکیت خواهان صورت گرفته و خواندگان مالکیتی در ملک نداشته اند که سهم الارث آنان در ازای مهریه توقیف گردد و این به منزله توقیف مال غیر، در ازای بدهی شوهران است. بنابراین با عنایت به مراتب مزبور دعوی خواهان اصلی محمول بر صحت تشخیص، دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۰ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به الزام خواندگان اصلی به رفع دو فقره بازداشت قضایی توسط شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین و شعبه ۵ دادیاری دادسرای ورامین و حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی .... قطعه ... به متراژ ۲۹۷/۶۰ و پرداخت مبلغ سیزده میلیون و صد و چهل هزار تومان بابت وجه التزام خسارت تأخیر از انجام تعهد به ازای هر روز ۱۵۰/۰۰۰ تومان از ۱۳۸۹/۶/۴ و پرداخت مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل، در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل، با عنایت به مراتب مزبور، دعوا قابلیت پذیرش نداشته، دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان های تقابل صادر و اعلام می نماید. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشند.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین

اسدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. و ز.ک. به وکالت از آقایان و خانم ها ر.، س.، ب.، ک.، س.، س. همگی م. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه ۹۱۶۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به رفع بازداشت قضایی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی ... قطعه ... به مساحت ۲۹۷/۶۰ متر مربع به علاوه خسارت تأخیر انجام تعهد از تاریخ ۱۳۸۹/۶/۴ لغایت اجرای حکم به ازای هر روز ۱۵۰۰۰۰ تومان وفق بند ۷-۶ قرارداد، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به شرح فوق صادر و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواهان مبنی بر بطلان مبایعه نامه موضوع فروش پلاک ثبتی مرقوم حکم به بی حقی صادر شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات اصحاب دعوی به شرح صورت مجلس مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰، در مجموع با این استدلال که جز در قسمت مربوط به محکومیت تجدیدنظرخواهان به الزام به رفع بازداشت قضایی و انتقال رسمی پلاک مورد معامله، از سوی تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثر و موجهی که به موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و فروش ملک بازداشت شده از سوی مرجع قضایی به موجب قرار تأمین کیفری با منع قانونی روبرو نبوده تا متعاقب آن فروشنده مجاز به طرح خواسته ابطال مبایعه نامه باشد و بیع صورت گرفته دارای ارکان اساسی صحت معامله بوده، به علاوه با تعهد فروشندگان به انتقال رسمی پلاک در موعد مقرر قانونی و التزام آنان به پرداخت وجه التزام قراردادی در صورت تخلف از انجام تعهد به دلالت مستندات موجود ثابت بوده، لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان در قسمتهای فوق منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده۳۵۸ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود و اما در مورد الزام تجدیدنظرخواهان به رفع بازداشت قضایی انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد معامله با توجه به اینکه به دلالت پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد محل، پلاک مورد معامله دارای بازداشت متعدد بوده به علاوه اینکه رفع بازداشت قضایی از حیطه اختیار شخص خارج بوده، بنابراین با وصف فوق طرح دعوی فوق قابلیت استماع نداشته، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی