رای دادگاه درباره ضمانت اجرای تاخیر تاجر در اعلام ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۸/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای تاخیر تاجر در اعلام ورشکستگی
قاضیرحیمی
موسوی
ارغوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای تاخیر تاجر در اعلام ورشکستگی: چنانچه تاجر ظرف سه روز از زمان توقف مطابق مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد، به لحاظ انصراف حکم ماده ۴۳۵ از موارد اعلام شخصی تاجر، تقاضای مؤخر او مبنی بر صدور حکم توقیف و ورشکستگی مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.ب. به وکالت از شرکت ه. سهامی خاص با مدیر عاملی آقای ع.ف. به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالا اشعار داشته است: ((شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت ها دچار وفقه در فعالیت و رکود گردیده و تا کنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتا ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی باشد تقاضای صدور دستور توقف از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۸۷ را خواهانم.)) دادگاه با توجه به شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن می باشد یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر مراتب را به کارشناس ارجاع که با توجه به حجم کار رأسا هیات سه نفره معین نموده است. کارشناسان منتخب طبق نظریه مسبوط شماره ۹۰۹ _ ۱۵/۴/۹۰ ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده اند:((شرکت ه. (خواهان) از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۶ عملا از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است)) این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد بنابر این دادگاه به استناد به مواد ۴۱۲، ۵۱۴، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۴۰ ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ معین نموده و امر مهر و موم کلیه اموال [و] دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می نماید و حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتا قابل اجرا می باشد.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ه. با وکالت خانم م.ش. از دادنامه شماره ۷۸۶ مورخه ۳۰/۸/۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخوانده می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی جدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بود تاجر می بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه تسلیم نماید در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده ارائه ننموده است مقررات ماده ۴۳۵ از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصا درخواست صدور حکم ورشکستگی می نماید با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده ۴۱۳ و ۴۱۴ از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - رحیمی

مواد مرتبط