رای دادگاه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل |
| قاضی | حسینی پورفلاح محمد زیوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل: تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شهرداری منطقه . . . به طرفیت خواندگان ۱ ر.ر. ۲ م.ب. و به خواسته استرداد ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱۴۳ ریال و تأیید تنفیذ فسخ قرارداد مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و مطالبه خسارت دادرسی. خواهان دعوی توضیح داده شهرداری در اجرای طرح سرای محله طی قرارداد شماره ۵۸۸۲/۱۷/۵۱۶ مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۲۳۸۱/۴۷۳۰ را از آقای ر.ر. وکیل مالک (خانم م.ه. خوانده ردیف اول) طبق وکالت نامه شماره ۴۳۶۴۹ دفترخانه . . . تهران به این شهرداری واگذار نموده است ولیکن با توجه درخواست مالک جهت افزایش قیمت ملک طبق الحاقیه شماره ۲۵۸۸۲/۱۷/۵۱۶ مورخ ۲۶/۴/۹۰ از مبلغ کل معامله ۵ درصد ثمن معامله طبق قرارداد فوق الذکر و اسناد حسابرسی به پیوست به وکیل مالک پرداخت گردید که از زمان دریافت مبلغ تاکنون علی رغم پیگیری به عمل آمده از ناحیه این شهرداری و اخطار و اظهارنامه صادره عدیده هیچ اقدامی در جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد مذکور به عمل نیاورده که لذا از این دادگاه تقاضای استرداد وجه متعلق و تأیید فسخ قرارداد مزبور را نموده است خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه دفاع نموده پس از تنظیم قرارداد برای تهیه سرپناه افراد تحت تکلف ملکی را خریداری نموده که به علت عدم ایفای تعهدات در جهت پرداخت و ثمن معامله از سوی آن شهرداری و وارد شدن حراست شهرداری در قرارداد به ناچار منجر به فسخ قرارداد گردید و متحمل به ضرر و زیان گردیده که به ناچار پس از پیگیری های متعدد مذاکرات فراوان پس از حدود ۳ ماه مسئولین منطقه ۵ درصد ثمن معامله را به این حقیر پرداخت نموده دوباره اقدام به خرید ملک دیگری نموده که این بار بازرس شهرداری و منطقه به موضوع ورود پیدا نمود که باز شهرداری از پرداخته الباقی ثمن معامله خودداری نموده اند و به عناوین مختلف مشکل ایجاد کردند و قرارداد دومی نیز به صورت یک طرفه فسخ گردید و از این بابت نیز دچار ضرر و زیان شده سپس به علت افزایش قیمت املاک تقاضای افزایش قیمت داده شد که رئیس شورای وقت شهر تهران دستور صادر نموده که درنهایت از این دادگاه تقاضای ردّ دعوی خواهان را نموده است اینک دادگاه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات نماینده حقوقی شهرداری و خوانده ردیف اول و ملاحظه مدارک مثبت سمت خواهان و قراردادهای مستند دعوی و اظهارنامه های رسمی ارسال شده از سوی شهرداری بخوانده مذکور و اینکه مطابق ماده اول قرارداد مستند دعوی موضوع توافق واگذاری و انتقال قطعی و رسمی کلیه حقوق متصوره و عرفیه و شرعیه و لاحق و سابق و متعلقه عرصه و اعیانی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۱۲۳۸۱ فرعی از ۴۷۳۰ اصلی بوده ثمن معامله نیز به موجب قرارداد و الحاقی دقیقا مشخص گردیده به تعهدات و شروط توافق ها نیز بالصراحه در متن قرارداد آمده است لذا عدم انجام تعهدات مورد ادعای خواهان حق فسخ را برای ایشان ایجاد نمی نماید که از این دادگاه صدور حکم به تأیید آن و مآلا استرداد ثمن معامله را خواستار گردیده زیرا موضوع از مصادیق شرط فعل می باشد و در اجرای مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی می توان الزاما خوانده به انجام تعهدات و انتقال اسناد رسمی را تقاضا و در صورت عدم حضور متعهد در محضر دادگاه به نمایندگی از مستنکف و در اجرای ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضا نمود بنا به مراتب دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستندا به مواد مذکور مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳ . . . ۹۲ مورخ ۶/۷/۹۲ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق آن حکم بر بطلان آن دایر بر تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد ثمن معامله صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عینا تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
پورفلاح زیوری