رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوایِ انحلالِ وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای دعوایِ انحلالِ وکالتنامه
قاضی	حسین آژیده قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوایِ انحلالِ وکالتنامه: دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان خانم ص.الف. با وکالت آقایان ۱-ب.پ. ۲-غ. ر. به طرفیت خواندگان ۱-الف.د. ۲-ک.ر. ۳-ن. الف. ۴-ی. الف. [خواندگان ردیف های ۳ و ۴ با وکالت آقای ح.الف.ی] به خواست ۱- صدور حکم انحلال وکالت نامه شماره ۳۹۸-۳۱/۶/۹۰ تنظیم در دفترخانه شماره . . . تهران وکالت نامه میان خواندگان ردیف های سوم و چهارم به شماره ۲۱۸۶-۲/۳/۹۲ ۲-صدور حکم بر الزام خوانده ردیف نخست به فک رهن و اخذ اسناد پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و اسناد مربوطه و پرداخت عوارض شهرداری و مالیات و تنظیم سند رسمی ۶ دستگاه آپارتمان بنام خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در اظهارات طرفین و اسناد و مدارک تقدیمی دعوی خواهان بنا به دلایل ذیل محکوم به ردّ می باشد اولا در بخش نخست خواسته خواهان ناظر به انحلال دو فقره سند وکالت قابل ذکر است که چنانچه اراده حقیقی واقعی طرفین صرفا عقد وکالت مبتنی بر نیابت بوده باشد. در صورت انجام عمل موضوع وکالت از ناحیه خود موکل عقد وکالت منفسخ گردیده و موضوع نیابت منتفی می گردد که در این صورت عنوان و عبارت انحلال و یا اعلام آن از سوی دادگاه موضوعیت نداشته و رسیدگی ترافعی برای آن متصور نیست همچنین وکالت مثل سایر عقود اثر نسبی داشته و طرفین عقد وکالت می توانند راجع به بی اعتباری یا انحلال یا هرگونه اقدام حقوقی به آن عقد اقدام نمایند و خواهان نسبت به عقد وکالت مبحوث عنه ثالث محسوب می گردد لذا از یک منظر طرح دعوی انحلال از سوی مشارالیها محل تأمل می باشد ثانیا اظهارات شهود در جلسه دادگاه و تفویض وکالت اعطایی از سوی خانم ک.ر. به آقای ن.الف. از سوی الف. د. و بلاعزل بودن وکالت اعطایی آقای د. به ن.ر. و درج امضاء آقای ر. در ذیل قرارداد مشارکت منعقده بین آقای د. باخانم ک.ر. و اظهارات شخص خوانده ردیف اول مندرج در لایحه و جلسات دادگاه مبنی بر انجام چند فقره ساخت وساز با مشارکت آقای ن.الف. و بیان اینکه مشارالیه در این پروژه نیز مبلغی هزینه کرده همچنین اظهارت خانم ک.ر. کلهم اماره و قرینه رأی بر خروج مفادی و ماهوی وکالت مبحوث عنه از موضوع نیابت داشته و نشانگر این امر بوده که آقای ن.الف. ذی نفع در ساخت وساز ملک موضوع خواسته می باشد ثالثا عرفا نیز پذیرش این امر ثقیل می باشد که شخصی وکالت بلاعزل راجع به علیه اقدامات راجع به ملک را به دیگری اعطاء نماید و بعد بدون اطلاع قبلی به وکیل رأسا به انجام امر وکالت نماید لذا عنایتا به مراتب فوق عقیده دادگاه بر این است که اراده حقیقی طرفین عقد وکالت با شکل و قالب تعیین شده [وکالت] مطابقت نداشته و طرفین مطابق عرف حاکم در جامعه برای ترافعات خود شکل و قالب وکالت را انتخاب نموده اند و اقدام آقای الف.د. در انتقال ۵/۴ سهمی خود به خواهان (همسرش) مصداق سوءاستفاده از حق را داشته و شرایط مشقت آور را بر آقای ن.الف. تحمیل می نماید با این وصف پذیرش دعوی خواهان علیه الف.د. مبنی بر تفکیک و تنظیم سند نیز محل اشکال بوده و باقاعده انصاف مغایرت می نماید النهایه دادگاه توجها به مراتب فوق دعوی مطروحه را مردود دانسته مستندا به مفهوم مواد ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی العقود تابعه للقصود و مفهوم ماده ۱۹۱ از قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص.الف. با وکالت آقای ب.پ. به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- الف.د. ۲- ک.ر. ۳- ن.الف. ۴- ی.الف. نسبت به دادنامه ۰۰۰۸۸ - ۱۵/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعاوی مطروحه به شرح آن صادرشده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه خواسته اول خواهان نخستین صدور حکم انحلال وکالت نامه ۳۹۸ - ۳۱/۶/۹۰ تنظیم در دفترخانه . . . تهران وکالت نامه میان خواندگان ردیف های سوم و چهارم به شماره ۲۱۸۶ - ۳/۳/۹۲ و پس ازآن و به تبع آن دعاوی دیگر را مطرح نموده است نظر به اینکه عنوان انحلال کلی است و شامل ابطال، فسخ، منفسخ و اقاله نیز می باشد درحالی که لازم است خواسته را به طور منجز به لحاظ اینکه هر یک از آن ها عنوان و آثار مختلفی دارند بنابراین اساسا دعوی مذکور و به تبع آن دعاوی مطروحه دیگر در پرونده امر قابلیت استماع را نداشته بنابراین مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعاوی نخستین صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی