رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوای تنفیذ مبایعه نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای دعوای تنفیذ مبایعه نامه |
| قاضی | یادگاری هوشنگ امامی محمد ساری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوای تنفیذ مبایعه نامه: ضمانت اجرای اقامه دعوای تنفیذ مبایعه نامه، قرار عدم استماع دعواست؛ زیرا تنفیذ مبایعه نامه دعوای حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای ج. س.پ. فرزند قلی به طرفیت وراث مرحوم غ. م.ج. به اسامی ۱- س. ۲- ح. ۳- م. ۴- الف. همگی با نام خانوادگی م.ج. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۹/۹/۸۲ ؛ بدین شرح که خواهان بیان داشته که مطابق مبایعه نامه عادی مذکور یک قطعه زمین به مساحت ۵/۱۱۸ متر مربع از پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۸۹ اصلی در کهریزک ، شهرک شهداء خیابان شهید مصطفوی ، جزء قطعات جنوبی از مورث خواندگان ( مرحوم غ. م.ج. ) خریده است ، لذا به شرح خواسته تقاضای صدور حکم بر تنفیذ مبایعه نامه را دارد . خواندگان پرونده ، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم در دادگاه حاضر نگردیدند و لایحه دفاعیه ایی از آنها واصل و ثبت نگردیده است . قطع نظر از صحت یا سقم معامله مورد ادعای خواهان ، به لحاظ اینکه دعوای تنفیذ مبایعه نامه ، یک دعوای فرعی است که در ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی مربوطه ، قابلیت طرح و رسیدگی را دارد و مستقلا قابل رسیدگی نیست ودر واقع یک دعوا بهمفهوم حقوقی خاص محسوب نمیشود . بنابراین به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم استماعدعوای خواهان صادر و اعلام شد رای صادرهظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی ج. س.پ. به طرفیت ۱- م. ۲- الف. ۳- غ. ۴- ح. ۵- س. شهرت همگی م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۲۸ -۹۱/۹/۱۶ شعبه سوم دادگاه عمومی کهریزک که طی آن درباره دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخه ۸۲/۹/۹ پیرامون یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۸/۵ متر مربع دارای پلاک ثبتی ۴۹ فرعی از ۸۹ اصلی کهریزک قرار عدم استماع دعوی صادر شده است به شکلی نیست که نقض دادنامه مورد اعتراض را بدنبال داشته باشد وبر مبنای استدلالی دادگاه ورعایت اصول دادرسی در صدور تصمیم دادگاه نیز خللی وارد نمی باشد علیهذا با رد اعتراض وباستناد ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید میگردد . این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری