رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی صحیح در مزایده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۵۱۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی صحیح در مزایده |
| قاضی | محمدترابی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ابلاغ قانونی صحیح در مزایده: درصورتی که احراز شود نظریه کارشناس و تاریخ برگزاری مزایده به نحو صحیح ابلاغ نشده؛ حکم بر ابطال مزایده صادر می شود و کلیه ابلاغ ها باید تجدید شود .
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب. الف.خ. با وکالت خانم پ. ن.ق. به طرفیت آقای ش. الف.خ. با وکالت آقایان م. م. و ح. و. بخواسته الغاء دستور فروش و ابطال مزایده و سند رسمی مثبوت به نام خوانده حاصل از مزایده غیر قانونی و جبران هزینه های دادرسی مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال وکیل خواهان توضیح عطف به سوابق پرونده کلاسه ۹۲۱۵۵۳ که مبتنی به صدور دستور فروش یک باب واحد مسکونی مقرر در پلاک ... به نشانی ... و انجام مزایده در خصوص پلاک ثبتی موصوف نظر به اینکه آقای ش. الف.خ. با اعلام نشانی موهوم وغیر واقعی جهت ابلاغ اوراق قضائی به موکل اینجانب موجبات عدم امکان اطلاع موکل از مراحل صدور دستور فروش وسپس انجام مزایده را فراهم داشته است وکلای خوانده پاسخ داده اند شکایت از مزایده مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی ظرف یک هفته به عمل خواهد آمد و خارج از یک هفته توجیه قانونی ندارد و هیچگونه تبانی به عمل نیامده است دادگاه با عنایت به مراتب فوق اولا: در خصوص الغاء دستور فروش نظر به اینکه دستور مذکور پس از اعلام عدم امکان افراز پلاک موضوع دستور فروش ومطابق قانون صادر شده است لذا موجب قانونی بر الغاء آن وجود ندارد لذا حکم به رد درخواست خواهان صادر واعلام می گردد ثانیا: در خصوص ابطال مزایده وابطال سند صادر شده در اجرای مزایده هر چند مطابق قانونی شکایت از مزایده در قالب نوشته غیر فرمی نیز قابل پذیرش است لیکن مناقاتی با تقدیم دادخواست بعنوان درخواست کامل ندارد ونظر به اینکه مطابق ماده ۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه مواردی که به موجب مقررات این بحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اغبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است بر اساس این ماده علاوه بر ضرورت رعایت مقررات ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب احراز اطلاع مخاطب در نتیجه این مقررات نیز ضروری است و عملکرد مامور ابلاغ در صورتی واجد ارزش خواهد بود که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است در پرونده اجرایی به موجب اخطاریه شماره ۹۳۱۰۱۰۲۶۴۰۳۰۰۱۳۲ مورخ ۱۹ /۱ /۱۳۹۳ نظریه کارشناسی در مورخه ۲۰ /۱ /۱۳۹۳ به آقای ب. الف.خ. در نشانی ... ابلاغ قانونی شده و اخطاریه الصاق گردیده است و این در صورتی است که در مورخه ۶ /۱۰ / ۱۳۹۱ در پرونده شماره ۹۱ /۲ /۵۸۴۸ شورای حل اختلاف حوزه ۲ شهریار دستور تخلیه مشارالیه از یک واحد مسکونی ویلایی در همین نشانی صادر و برابر صورتجلسه مورخه ۲ /۲ /۱۳۹۴ دستور تخلیه در خصوص وی واقع در ... به موقع اجرا گذاشته شده است وبرابر تحقیقات بعمل آمده از طریق کلانتری نامبرده در نشانی مذکور سکونت ندارد هر چند حسب تحقیق تردد دارد بنابراین ابلاغ نظریه کارشناس در مورخه ۲۰ /۱ /۱۳۹۳ در نشانی مذکور از طریق الصاق فاقد محمل قانونی بوده وموجب سلب حق نامبرده گردیده است زیرا ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت ارزیابی تجدید می شود علاوه بر این به موجب اخطاریه شماره ۹۳۱۰۱۰۲۶۴۰۳۰۰۹۸۵ مورخ ۱۳ /۲ /۱۳۹۳ تاریخ برگزاری مزایده نیز در همین نشانی که مشارالیه در آن سکونت نداشته است مطابق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ و الصاق می گردد ومزایده در مورخه ۱۰ /۳ /۱۳۹۳ بدون وی برگزار شده و شریک وی که (موجر دستور تخلیه است) ملک موضوع مزایده را در خصوص سه دانگ آقای ب. الف.خ. پذیرفته و متعاقب آن به میزان مالکیت وی به آقای ب. ی الف.خ. انتقال اجرایی پیدا کرده است نظر به اینکه ابلاغهای انجام گرفته در نشانی که پس از صدور دستور تخلیه از تصرف آقای ب. الف.خ. خارج شده فاقد مجوز قانونی بوده وموجب محرومیت وی از حقوق قانونی گردیده است لذا به نظر دادگاه اقدامات انجام گرفته قانونی نبوده مستندا به مواد ۷۵-۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال مزایده مورخه ۱۰ /۳ /۱۳۹۳ واقدامات بعدی و سند اجرایی شماره ... مورخ ۲۲ /۵ /۱۳۹۳ دفتر خانه شماره ۱۱ شهریار و تجدید ابلاغ نظریه کارشناسی و مزایده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۳۹۶ /۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - ابراهیمی آزاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. الف.خ. با وکالت م. م. و ح. و. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۰ مورخ ۹۴/۸/۳۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم بر ابطال مزایده مورخ ۹۳/۳/۱۰ و سند اجرائی شماره... مورخ ۹۳/۵/۲۲ دفترخانه شماره ۱۱ شهریار و تجدید ابلاغ نظریه کارشناسی و مزایده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی و خسارات دادرسی با استدلال و استنباط صحیح اصدار و با ملاحظه پرونده اجرائی توسط این دادگاه اعتراض موثری اقامه نشده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید . رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
سید سعید میر حسینی - محمد ترابی