رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی: عدم تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی، از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی درصورت عدم رفع نقص خواهد بود.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی
قاضی	سیدابوالفضل سیادتی نورزاد عبداله جلالوند

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ه.ک. به طرفیت خانم س.ذ. و آقای ح.ک. نسبت به توقیف یک قطعه زمین به شماره ۳۰۵۸ از پلاک ثبتی ۳۰۱۷ فرعی از ۷۱ اصلی توسط خانم س.ذ. بابت مهریه، با این توضیح که معترض ثالث اظهار داشته اند که به اتفاق خانم ذ. هریک با وکالت نامه بعدی سه دانگ از یک قطعه زمین را خریداری نموده و به لحاظ وضعیت جسمانی به اتفاق ایشان به موجب وکالت نامه محضری به آقای ح.ک. جهت ساخت وساز و انجام امور اداری وکالت داده و مشارالیه مبادرت به ساخت یک سه واحدی در قطعه زمین مذکور نموده، به لحاظ بدهی طبقه دوم را فروخته و طبقه اول را به اجاره به غیر واگذار نموده و طبقۀ سوم را ساکن می باشد. فلذا نظر به اینکه ح.ک. مالکیت در ملک موصوف نداشته اند تقاضای رفع توقیف به شرح خواسته را مطرح نموده اند. دادگاه با مداقه در اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی و نظر به رونوشت اسناد تنظیمی وکالت که هریک از ایادی با عقد وکالت حقوق و امتیاز خود را به وکیل تفویض نموده و صراحتا اظهار داشته اند هیچ گونه حق و امتیازی نسبت به سند مذکور نداشته اند که مبین این مطلب است که حقوق و امتیازات برگه واگذاری زمین شهری با تفویض وکالت نقل وانتقال شده و آقای ح.ک. مبادرت به احداث سه باب آپارتمان در زمین مذکور نموده و مبادرت به انتقال طبقه دوم به شخص ثالث و واگذار نمودن طبقه اول به عقد اجاره جهت پرداخت بدهی ها و هزینه های ساخت نموده اند و به عبارتی مؤید توافق ضمنی آقایان ح. و ه.ک. و خانم ذ. جهت احداث ساختمان در زمین موصوف و دریافت حق السهم می باشد و عزل آقای ح.ک. توسط آقای ه.ک. پس از فروش و اجاره آپارتمان ها به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی سازد و بیع تملیک عین است به عوض معلوم درصورتی که تملیک عین و دریافت ثمن ملحوظ و مشهود نبوده وکلای خانم ذ. ادله ای متقن که مبین وقوع بیع باشد ابراز ننموده اند و آقای ح.ک. نیز مدعی مالکیت برعرصه نبوده، بلکه سهم ایشان بر مبنای خرج کرد و هزینه های احداث با قیمت عرصه می باشد و خانم ذ. نیز مالک سه دانگ عرصه موصوف می باشند. فلذا ضمن ثابت دانستن شکایت شخص ثالث (آقای ه.ک.) مستندا به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع توقیف بر مبنای سهم آقای ه.ک. که سه دانگ از یک قطعه زمین به شماره ۳۰۵۸ از پلاک ثبتی ۳۰۱۷ فرعی از ۷۱ اصلی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دماوند سیادتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. به طرفیت آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶-۲۳/۲/۹۲ با التفات به اینکه وفق ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست تجدیدنظرخواهی می بایست دلایل تجدیدنظرخواهی تصریح شود و صرفا دادخواست تجدیدنظرخواهی از طرف خانم ذ. ارائه شده و علی رغم اخطاریه ایشان جهت ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر اقدامی ننموده و پرونده به دادگاه محترم تجدیدنظر استان ارسال گردیده و در دادگاه تجدیدنظر لایحه تجدیدنظرخواهی ارائه شده که می بایست لایحه تجدیدنظرخواهی به دفتر شعبه ارائه تا امکان تبادل لوایح و ارائه پاسخ تجدیدنظر خوانده را فراهم نماید و این مهم صورت نپذیرفته است فلذا دادگاه مستندا به ماده صدرالبیان و تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون مأخذ قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی دماوند سیادتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. به طرفیت آقای ح.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۵ مورخ ۱۴/۸/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس دادنامه یادشده در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س.ذ. از دادنامه شماره ۱۴۶ مورخ ۲۳/۲/۹۲ دادگاه مذکور به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی رفع نقص نکرده (ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی) قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواه این است که در ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست تجدیدنظر بیان شده و لایحه تجدیدنظرخواهی جزو شرایط مذکور نمی باشد. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر بند ۶ ماده ۳۴۱ قانون مرقوم تجدیدنظرخواه باید دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی را بیان کند و این امر مستلزم تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی است و نظر به اینکه نامبرده با وصف ابلاغ اخطاریه از انجام این کار خودداری کرده است لذا تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد جلالوند