رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه |
| قاضی | صادقی طاهری سیدمحمد فاضل حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه: در صورتی که دادخواست خواهان از جهت عدم ارایه مستندات سمت ناقص باشد، دفتر دادگاه بدوی باید موارد نقص مذکور را با اخطاریه به خواهان اطلاع دهد، در صورت عدم انجام این تکلیف از طرف دفتر دادگاه و ارایه مستند سمت در جلسه دادگاه، صدور قرار عدم استماع دعوی به این دلیل فاقد وجاهت است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک ص. به طرفیت آقای ش. ع.ن. به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۱۲/۵۷۱/۲۰۰ ریال خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه با توجه به دفاعیات خوانده به این مضمون که وکیل حاضر در جلسه اصلا سمتی در اقامه دعوی از سوی آقای دکتر د. نمایندگی بانک ص. نداشته تقاضای رد دعوی را نموده اند دادگاه با امعان نظر به پیوست های دادخواست و نیز مفاد دادخواست هیچ گونه سمتی از ناحیه وکیل مورد ادعا از سوی بانک موصوف ملاحظه نگردید، نتیجتا دادگاه در راستای ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. ضمنا اجرای مفاد قرار تأمین مرتفع می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و حقوقی تهران - طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای ح.الف. ص.ز.م. به طرفیت آقای ش. ع.ن. از دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۶۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۱۲/۵۷۱/۲۰۰ ریال و خسارت دادرسی و تأخیرتأدیه صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مطابق ماده ۶۶ ناظر بر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دادگاه مکلف بوده که موارد نقص را تصریح و پرونده را به دفتر اعاده تا دفتر طی اخطاریه ای مراتب را به خواهان ابلاغ و ظرف زمانی ده روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید و با عنایت به اینکه چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ (ص ۵۰) وکیل تجدیدنظرخواه دلیل سمت را ارایه نموده و با توجه به اینکه موضوع ایراد مطروحه از شمول بند ۵ ماده ۸۴ قانون مرقوم مبنی بر محرز نبودن سمت خارج است لذا صدور قرار معترض عنه واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون سابق الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدمحمدفاضل حسینی - داودصادقی