رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۱۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر
قاضینوروزی
موسوی
یگانه

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم استرداد ودیعه مستاجر: اگر موجر، ودیعه دریافتی از مستاجر را مسترد نکند، امکان مطالبه اجرت المثل به سبب تصرف عین مستاجره پس از انقضا موعد اجاره، ندارد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای م. پ. با وکالت خانم ف. ش.الف. به طرفیت خانم الف. آقای م.الف به خواسته مطالبه وجه ودیعه مسکن و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که متعاقبا با استرداد دعوی اعسار و کاهش میز ان خواسته و (پرداخت ۱/۵۳۰/۰۰۰ ریال تعیین و به عنوان هزینه دادرسی تودیع نموده است ) با این توضیح برابر متمم قرارداد اجاره تاریخ انقضاء اجاره ۹۳/۹/۷ بوده و حاضر به تحویل مورد اجاره برابر گواهی تامین دلیل مورخ ۹۳/۹/۸ به شماره ۸۴۷/۵۸/۹۳ شورای حل اختلاف و اظهار نامه مورخ ۹۳/۸/۲۶ خواستار رد ودیعه گردیده و در لایحه شماره ۹۱۵ مورخ ۹۴/۴/۸ وکیل خواهان اضافه کرده است موکل یک ماه قبل از انقضاء به شماره تلفن درج در اجاره نامه جهت تخلیه تماس ،کسی پاسخگو نبوده وبه آدرس مندرج در اجاره نامه نیز اظهار نامه ارسال وبه املاک تنظیم کننده اجاره نامه نیز اعلام و آقای غ. بنگاهی م. بیان داشته اند که موجر به خارج از کشور مسافرت نموده اند ولی وکیل ایشان کارها را انجام خواهند داد که در تاریخ ۹۳/۹/۶ ملک دیگری را با پرداخت بیعانه اجاره می نماید ووسایل راجع را جمع آوری کرده چون وکیل موجر مراجعه نمی کند ناچار به فسخ اجاره نامه بعدی با پرداخت خسارت می شود و مراتب آمادگی تخلیه در صورت جلسه تامین دلیل شورا منعکس می باشد ... متقابلا دعوی خانم م. آقای م.الف با وکالت خانم الف. الف. به طرفیت آقای م. پ. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انقضاء اجاره لغایت زمان اجرای حکم مقوم به ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افزایش آن تا مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح مدت اجاره قراداد مورخ ۹۲/۸/۷ در تاریخ ۹۳/۹/۷ منقضی گردیده است و خوانده حاضر به تخلیه عین مستاجره نمی باشد و هر زمان که ملک را تخلیه نماید مبلغ ودیعه طبق چک بانکی پ. (۹۰۰۴۰۷۵۷۸۹۱) تحویل میگردد لذا مطابق بند ۶ -۸ قرارداد صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت روزانه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان به عنوان اجرت المثل ایام تصرف تا اجرای حکم مورد تقاضاست . دادگاه پس از بررسی و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین با ملاحظه مستندات و مدارک ابرازی آنها با توجه به موضوع اختلافی که ناشی از عدم پرداخت ودیعه مسکن در موعد مقرر و عدم تخلیه مال الاجاره در زمان انقضاء اجاره نامه می باشد که اقدام هر یک منوط به اقدام طرف مقابل می باشد و آنچه مسلم است برابر محتویات پرونده تامین دلیل در شورای حل اختلاف موجر آمادگی جهت تادیه ودیعه را نداشته است و ظاهرا به علت عدم حضور وی در کشور بعد از مدتی ( از انقضاء اجاره نامه) و اقدامات مستاجر در تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه ودیعه ، شخص دیگر با وکالت مدنی از موجر اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده است که مراتب حاکی از عدم آمادگی موجر برای استرداد ودیعه می باشد کما اینکه در دادخواست وکیل مدنی موجر رد ودیعه را موکول به زمان نامعلوم (تخلیه مال الاجره) نموده است غافل از اینکه تعلق اجرت المثل تابع شرائطی از جمله غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک می باشد در حالی که ید متصرف مسبوق به اذن قبلی و استنکاف در تخلیه تا زمان دریافت ودیعه ( که رقم قابل توجهی میباشد) است خود مجوزی قانونی برای مستاجر است.بنابراین اصولا در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه توسط مستاجر که تابع مقررات ویژه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی است به جهت استمرار ید وی بر مال الاجاره که غیر مستقیم امتناع موجر را در عدم رد ودیعه ، منتفی گردانده در نتیجه ورود خسارت تاخیر تادیه مصداق نمی یابد با این وصف خواسته مستاجر بلا وجه و غیر قابل اجابت تشخیص می گردد . ثانیا دعوی وکیل مع الواسطه موجر نیز به جهت محیا نبودن ارکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ غاصبانه نبودن ید مستاجر که علت موجه در تخلیه ملک عدم دریافت ودیعه اش بوده که در زمان انقضاء اجاره حاضر نبوده است بنابراین خواسته مطروح نیز فاقد جهت قانونی وبه استناد مفاد ماده ۲۲۵،۲۲۶،۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ( در هر دو دعوا ) صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی یگانه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف.الف. با وکالت الف. الف. به طرفیت م. پ.س.الف با وکالت ف. ش.الف. و م.الف از دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ شعبه محترم ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب بخشی از آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه به عنوان خواهان دعوای تقابل با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره یک واحد آپارتمان از تاریخ ۱۳۹۳/۹/۷ و مطالبه خسارت روزانه پانصد هزار تومان بر اساس بند ۶-۸ قرارداد اجاره و خسارت دادرسی به سبب عدم آمادگی تجدیدنظرخواه در تادیه ودیعه محل که شرط قراردادی تخلیه محل اجاره بوده، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی