رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد و قانون حاکم بر درخواست تجویز انتقال منافع به غیر در اماکن تجاری
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۰۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱) ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد (۲) قانون حاکم بر درخواست تجویز انتقال منافع به غیر در اماکن تجاری |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی کیوان هاشمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱) ضمانت اجرای عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد (۲) قانون حاکم بر درخواست تجویز انتقال منافع به غیر در اماکن تجاری: (۱) در صورت عدم امضای قرارداد اجاره توسط دو شاهد، قرارداد مزبور از لحاظ تخلیه از شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ خارج است. (۲) تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و قانون مدنی دارد
رأی دادگاه بدوی
آقای ح.ه. به وکالت از خانم ج.پ. فرزند م. دادخواستی به طرفیت ۱- آقای ر.پ. با وکالت آقای ح.ص. ۲- خانم ب.ف. به خواسته الزام خواندگان به تجویز انتقال منافع عین مستأجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی را تقدیم دادگاه کرده و چنین توضیح داده است که حسب قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ خواهان یک باب مغازه واقع در پیشوا را از مرحوم م.پ. مورث خواهان و خواندگان اجاره کرده و پس از فوت موجر مورث خوانده ردیف اول سهمالارث دو وارث دیگر را هم خریداری کرده و مالکیت تمام ملک متعلق به اوست. از طرفی با توجه به عدم رعایت شرایط شکلی مندرج در ماده ۲ قانون روابط موجر ومستأجر سال ۱۳۷۶ و حسب دادنامه صادره استنادی پیوست دادخواست اجاره نامه مشمول قانون فوق الذکر نبوده و در حکومت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار می گیرد. خوانده در پاسخ به ادعای خواهان در جلسه دادرسی و لوایح بعدی تخلیه وی را در قبال پرداخت سرقفلی به وی درخواست نکرده و از طرفی دلیل موجهی برای عدم تجویز خود در انتقال منافع به غیر ارائه نداده است. لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره مندرج در قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ که پیوست دادخواست است از طریق تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی نزدیک ملک صادر و اعلام می گردد. بدیهی است مستأجر جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. مدت اعتبار این دادنامه شش ماه از تاریخ قطعیت آن بوده و پس از آن درصورت عدم اجرا ملغی الاثر خواهد بود و اما در خصوص خسارات دادرسی به استناد مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان به صورت بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می شوند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا - کیوان هاشمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۶۳۰۰۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوا که بر تجویز انتقال منافع عین مستأجره موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۸۶/۳/۲۰ به غیر از طریق تنظیم سندرسمی انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ر.پ. با وکالت ح.ص. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا تمام قراردادهای اجاره که پس از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده اند تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ بوده و چنانچه تشریفات مقرر در ماده ۲ قانون مرقوم از حیث امضاء دو شاهد رعایت نشده باشد صرفا از شمول دستور تخلیه خارج گردیده و تابع مقررات عام قانون مدنی می باشند که در مانحن فیه قرارداد مدرکیه در تاریخ ۱۳۸۶/۳/۲۰ فیمابین تجدیدنظرخوانده با مورث تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده است که در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ می باشد ثانیا به لحاظ عدم رعایت تشریفات تنظیم اجاره نامه مقررات قانون مدنی بر روابط استیجاری استقرار داشته که با انقضاء مدت اجاره موجر می تواند تخلیه عین مستأجره را درخواست نماید ثالثا تجویز انتقال منافع ناظر به قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون روابط موجر مستأجر مصوب ۱۳۷۶ و قانون مدنی دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری – کریمی