رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۴۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه
قاضی	رجبی حضرتی علی حاجی حسنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم انعقاد قراردادتوسط برنده مناقصه: چنانچه برنده مناقصه نسبت به انعقاد قرارداد با برگزارکننده مناقصه اقدام ننماید، برگزارکننده، می تواند ضمانت نامه برنده را ضبط نماید.

رأی دادگاه بدوی

آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت ۱- ب. و ۲- ش. دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ ۴۱۴/۱۷۶/۶۶۴ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم نموده است. تذکر این نکته ضروری است که ابتدا خواسته مطروحه صدور حکم مبنی بر استرداد ضمانت نامه شماره ۹۳/۹۰۱۳۱۲۱۸۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ بوده که به دلیل پرداخت بخشی از مبلغ ضمانت نامه توسط ب. به خوانده ردیف دوم، خواسته به شرح صدر الذکر تغییر کرده است. در شرح دادخواست بیان شده که شرکت خواهان اقدام به شرکت در مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . تهران نموده و برنده می شود در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه انجام تعهد به شماره فوق از طرف خوانده ردیف اول (بانک م.) صادر و توسط شرکت خواهان به خوانده ردیف دوم ارائه می گردد قرارداد انجام تعهد به لحاظ یکسری ابهامات که در مفاد پیمان بوده منعقد نمی گردد. در مقابل شرکت ف. در مقام دفاع اظهار داشته شرکت خواهان به عنوان برنده نهایی مناقصه سعی در بهانه جویی به منظور کنار کشیدن از مناقصه می کرد تا نهایتا به استناد بند ب ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصات مورخ ۱۲/۱۱/۸۲ و اسناد مناقصه ابتدا تذکر داده شد و سپس مبالغی از ضمانت نامه برداشت گردید. با این وصف اولا: توجها به اینکه وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ ۳۰/۶/۹۲ دعوای مطروحه به طرفیت بانک م. را مسترد کرده لذا به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا: چون اقدام شرکت ف. در راستای قرارداد و مقررات مربوط به مناقصه بوده لذا دعوا مسلم و ثابت نیست به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از ش. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۴۶ مورخ ۳۰/۶/۹۲ صادرشده از سوی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۴۱۴/۱۷۶/۶۶۴ ریال معادل وجه برداشت شده از ضمانت نامه ای که جهت انجام تعهدات مناقصه در اختیار تجدیدنظر خوانده بوده حکم به ردّ دعوی صادرشده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و نهایتا بر رأی صادره ایرادی نمی رساند توضیح اینکه تجدیدنظرخواه که برنده مناقصه اجرای عملیات خط انتقال شهرک . . . بوده ضمانت نامه ای جهت شرکت در مناقصه به تجدیدنظر خوانده ارائه و پس از اینکه برنده اعلام شده نیز ضمانت نامه حسن انجام تعهدات را به شرکت مذکور ارائه نموده، مع الوصف از انعقاد قراردادی اجرای مناقصه امتناع نموده و تقاضای افزایش رقم مناقصه به لحاظ افزایش قیمت ها را نموده است که مورد قبول مناقصه گزار قرار نگرفته و تأخیر در انعقاد قرارداد به گونه ای بوده که مناقصه گزار طی نامه شماره ۱۰۵۹۲/۱۱۹/ص- ۱۴/۱۲/۹۰ به شرکت مناقصه گر تجدیدنظرخواه اخطار کرده که در صورت عدم اقدام جهت انعقاد قرارداد و . . . تضمین های وی ضبط و برداشت خواهد شد مع هذا تجدیدنظرخواه اقدامی نکرده و مناقصه گزار ناچار شده با مناقصه گر بعدی وارد مذاکره و انعقاد قرارداد نماید که نتیجه آن تحمیل مبلغ بسیار بیشتری از رقم اعلامی تجدیدنظرخواه به او بوده است النهایه تجدیدنظرخواه مجوزی برای عدم انعقاد قرارداد نداشته و اقدام وی به تهیه و ارائه ضمانت نامه اجرای تعهد باعث شده مناقصه گزار به انعقاد قرارداد با او امیدوار باشد و بر این مبنا در فرجه مربوطه درخواست تمدید مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ننموده است و به علاوه به وی اخطار کرده که در صورت عدم اقدام کلیه تضمین های ارائه شده را برداشت خواهد کرد مع هذا تجدیدنظرخواه بر موضع خود ابرام نموده است که این امر فاقد توجیه قانونی بوده است و بر این اساس به برداشت مبلغ فوق از محل ضمانت نامه اجرای تعهدات مبادرت کرده است که بنا به مراتب قابل توجیه است فلذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ همان قانون منطبق نیست ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی