رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس
قاضی	ترابی امی خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس: ضمانت اجرای خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست خواهان خانم ب.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ز.ک. به خواسته تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نموده و پس از وصول نظریه خواهان علی رغم صدور اخطار رفع نقص های شماره ۵۷۳۲-۹۲ و ۷۰۷۸-۹۲ اقدامی در جهت واریز مابه التفاوت هزینه کارشناسی اقدامی ننموده و ضمانت اجرای عدم اقدام نیز در اخطاریه قید گردیده و کارشناسی از عداد دلایل خارج و امکان اظهارنظر قضایی بدون لحاظ کارشناسی برای دادگاه مسیر نیست فلذا دادگاه مستندا به مدلول مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و منطوق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب.ج. با وکالت م.ز. و ز.ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۱-۳۰/۱۱/۹۲ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۲۵۶۷۱-۲۷/۴/۵۰ موردپذیرش واقع نشده و به لحاظ عدم تودیع مابه التفاوت حق الزحمه کارشناس، کارشناسی از عداد دلایل نامبرده خارج و در اجرای مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در اجرای دستور دادگاه، مابه التفاوت دستمزد کارشناس را به موجب قبض سپرده شماره ۰۲۳۳۲۶-۲۷/۱۱/۹۲ تودیع نموده، اساسا ضمانت اجرای مذکور در ماده ۲۵۹ قانون مرقوم ناظر به دستمزد اولیه می باشد که تجدیدنظرخواه برابر مقررات آن را تودیع نموده است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی به نظر می رسد. بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی