رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۱۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی |
| قاضی | متولی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی: رسیدگی به دعوای تجدیدنظرخواهی همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و ِالا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ب.ر. با وکالت س.ب. به طرفیت ع.ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ۲۸ واحد تجاری و ۱۴ واحد اداری مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی ۳۲۲۷ فرعی از ۳ اصلی با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه. ماحصل ادعای وکیل خواهان مبنی بر این است که به موجب قرارداد مشارکت مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ خواهان مالک ۵۰ درصد ملک موصوف بوده و با توجه به اینکه در ابتدای سال ۱۳۸۳ تکمیل و واحدهای آن قابل تحویل بوده که تعدادی از واحدها را خوانده تحویل خواهان نموده لکن از تحویل بقیه قطعات تجاری و اداری خودداری نموده که نهایتا حسب دادنامه های استنادی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند انتقال قطعات مذکور صادر گردیده در همین راستا نیز حسب صورت جلسه اجرایی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۸ به خواهان تحویل اسناد تفکیکی هر یک از قطعات مذکور بنام وی انتقال یافته چون خوانده از تحویل ۲۸ قطعه تجاری و ۱۴ قطعه اداری پس از تکمیل بنا (۱/۱/۱۳۸۳) تا تاریخ ۱۲/۱۰/۸۸ خودداری نموده و ملک را در تصرف خود داشته بر همین اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم مطابق خواسته را نموده این در حالی است که تحقق دعوا شرط لازم برای شروع رسیدگی از جانب دادگاه بوده و برای اقامه دعوا شرایط چهارگانه ۱-وجود حق منجز ۲-وجود منفعت ۳-وجود سمت ۴-اهلیت قانونی لازم و ضروری است چون اولا به موجب پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۷۴۰-۱۲/۵/۱۳۹۲ مالک رسمی ملک اشخاصی از خواهان می باشند ثانیا به استناد قرارداد مشارکت مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ و دادنامه های استنادی که موضوع آن ها الزام به تنظیم سند رسمی و تقسیم مال مشترک بوده خواهان نمی تواند اجرت المثل مطالبه کند زیرا موضوع احکام صادره مفروغ از خواسته مطروحه بوده و همچنین قرارداد مشارکت موصوف قابلیت استناد در دعوی حاضر را نداشته زیرا سند او در محکمه بر طبق مواد ۲۲و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان دلیل مالکیت پذیرفته نمی شود بلکه با اثبات بیع و صدور حکم به تنظیم سند است که محکوم له می تواند اجرت المثل را از زمان تنظیم قرارداد یا زمان تحویل مطالبه نماید. بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه اجرت المثل را از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ لغایت ۱۲/۸/۱۳۸۸ را نداشته و مستندا به مواد ۱۹۵ و ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۳۶۲ و ۳۷۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی وکیل خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متولی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای س.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ب.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.ع. زادگان و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۳۹۲ مورخ ۲۹/۵/۹۲ شعبه ۸۴ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ۲۸ واحد تجاری و ۱۴ واحد اداری واقع در مجتمع تجاری و اداری گ. از پلاک ثبتی ۳۲۲۷ فرعی از ۳ اصلی بخش مرکزی تهران و از تاریخ ۱/۳/۱۳۸۳ لغایت ۱۲/۸/۸۸ و با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی که از ابتدای تقدیم و طرح و اقامه دعوی مرقوم با نارسایی ها و منقصت های عدیده ای توأم بوده و ضمن عدم تعرفه دقیق و صحیح مشخصات و مختصات هر یک از واحدهای ادعایی و نیز عدم ارائه اسناد مثبته ی مالکیت و صرفا اکتفا به درج شماره قطعات واحدهای تجاری و اداری که معلوم و مشخص نگردیده قطعات مذکور شامل قطعات تفکیکی یا شماره های داخلی و غیره می باشد، گردیده و درهرحال هیچ گونه مشخصه ثبتی از واحدهای مذکور ارائه نشده و در جلسه رسیدگی مورخ ۲۷/۳/۹۲ نیز نارسایی و منقصت معنونه مرتفع نگردیده و صرف نظر از آنکه دعوی بدوی مطابق با موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نشده و ازآنجاکه وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظرخواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظرخواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه نیز دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل قانونی اکتفا و بسنده نموده و علاوه از آن نیز ستون مربوط به دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر خواسته را به کلی خالی و عاری از هرگونه نوشته و مکتوبه ای قرار داده و به ساده ترین تکلیف قانونی از حیث تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر نیز مبادرت قانونی به عمل نیامده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبیّنه ، به انگیزه بلاجهت بودن و نیز عدم تعرفه دلایل تجدیدنظرخواهی، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع گردیده و ازآنجاکه دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرره قانونی بوده و اِلا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی اخیرالذکر یادشده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون صدرالذکر نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و به انگیزه بلاجهت قانونی بوده دعوی مرقوم و فقدان موقعیت قانونی و درنتیجه غیرقابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، قرار ردّ (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری موحدی