رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه
قاضیعلیرضا کثیرلو
محمدی
غنچه

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه: ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها ۱ الف.ن.۲ ط. و الف. و الف همگی الف. با وکالت س.ن. و الف. ه. به طرفیت خوانده م.ف. با وکالت غ.م. به خواسته احتساب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۳ تا اجرای حکم با جلب نظر کارشناسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال، با کلیه خسارات دادرسی. با عنایت به توضیح خواهان و دادخواست، دایر به این که مالک مشاعی منافع و سرقفلی یک باب مغازه پنج دهنه و آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۸۳۷ /۳۹ بخش ۱۱ تهران، موضوع سند رسمی اجاره ۷۷۰۹۰ ۸/۶/۵۲ و۷۱۴۲۷ ۸/۸/۵۰ می باشند که در تصرف خوانده است، از تاریخ ۱۶/۱۱/۷۵ تا سال ۱۳۸۳ تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و با توجه به لایحه ۳۰۱۱ ۲۹/۱۱/۹۰ وکیل خوانده، دایر به این که برابر دادنامه قطعی ۱۱۱۲ ۹۰ شعبه ۳۲ دادگاه محترم تجدیدنظر مبنای شروع و محاسبه اجرت المثل را از تاریخ ۱۳/۶/۸۷ تعیین و اعلام شده است، تصرف قبل از آن را غاصبانه تلقی نشده است تا خواهان ها مستحق دریافت اجرت المثل باشد. دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با توجه به تصویر مصدقی از دادنامه ۲۰۱۱۱۲ ۹۰۰ مورخ ۳۰/۷/۹۰ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در آن در خصوص ملک متنازع فیه اظهار داشته تا زمان ابطال تقسیم نامه، تصرفات تجدیدنظرخواه (م.ف.) در حکم غاصبانه نبوده، بنابراین شروع محاسبه اجرت المثل بایستی از تاریخ صدور دادنامه قطعی یعنی ۱۳/۶/۸۷ صورت پذیرد و دادنامه قطعی مزبور مصون از هرگونه ایراد وکلای خواهان باقی مانده است. بنابراین مطالبه اجرت المثل از تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۳ توجها به دادنامه قطعی موصوف فاقد وجاهت قانونی بوده لذا دعوای خواهان ها را موجه ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر می گردد. حکم صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بابت تجدیدنظرخواهی آقایان س.ن. و ف.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواهان، وفق دادخواست تقدیمی نسبت به دادنامه صادره به شماره ۷۲۹ ۲۹/۷/۹۱ صادره ازشعبه ۴۳ دادگاه حقوقی تهران. با لحاظ محتویات پرونده و صرف نظر از ماهیت امر، نظر به این که وکلای فوق علی رغم تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی اقدام نکرده اند و برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نبوده و از طرفی تجدیدنظرخواهان نیز راسا تجدیدنظرخواهی نکرده اند. لذا وفق مفهوم مخالف بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی مطروحه صادر می شود. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدی غنچه