رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۲۳۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۲۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی بلوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی ص. ز. با وکالت الف. الف. بطرفیت م. ش. دائر بر الزام به تنظیم سندرسمی مالکیت طبقات غیر همکف و کلیه کارهای مقدماتی قانونی نقل و انتقال به انضمام پرداخت وجوهات قانونی و اخذ مفاصا حساب دارائی ، شهرداری ، عوارض نوسازی و دیون و جرائم احتمالی ، الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ، الزام به تفکیک ملک اخذ سند تفکیکی هریک از طبقات همکف و نیم طبقه اول و دوم و تسلیم و تحویل مبیع و تادیه کلیه خسارات های قانونی ناشی از دادرسی اعم هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد وکالت نامه ۶۳۰۸۵۵ مورخه ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبایعه نامه ۱۳۹۱/۳/۱۰ گواهی پایان کار ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ بشماره ۱۰۲۰۹۰۸۵۱ دادنامه ۹۲۰۶۰۱ -۱۳۹۲/۶/۲۷ در تشریح دادخواست ملحضا اظهار گردیده خوانده از انجام تکالیف خود استنکاف ورزیده صدور حکم محکومیت خوانده بشرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده دفاعا اظهار داشته اولا در شعبه۱۸۵ عمومی حقوقی تهران در کلاسه ۹۲۰۴۴۸ طی دادنامه ۹۲۰۶۰۱ نسبت به تنظیم سند رسمی و تسلیم بیع حکم صادر گردیده فلذا دعوی مطروحه واجد اعتبار امر مختومه و مشمول بند ۲ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی است ثانیا پایان کار منظم دادخواست است و الزام مجدد فاقد توجیه است ثالثا اخذ صورت مجلس تفکیکی تنها با موافقت شهرداری قابلیت اجرا دارد بنابراین چنانچه تمایل به چنین امری دارند از طریق شهرداری پیگیری فرمایند دادگاه با امعان نظر محتویات پرونده و مستندات ابرازی بخشی از خواسته خواهان را صائب و بخشی دیگر را مالا مردود می داند نخست اینکه ایرادات خوانده مردود است چه اینکه آنچه در شعبه ۱۸۵ مورد حکم واقع شده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه و تحویل آن است که در ما نحن فیه مورد خواسته نیست و خوانده در کلاسه ۱۸۵ ملزم به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۱۳۸۲/۹۲ و تحویل آن است و منصرف از خواسته های خواهان در مانحن فیه است ثانیا ایراد به اینکه پایان کار اخذ گردیده مردود است چه اینکه آنچه اخذ گردیده مربوط به سال ۱۳۸۸ است و خوانده مکلف است همزمان با بیع و موقع تنظیم سند مفاصا حساب دوره مالکیت خود و پایان کار جدید اخذ فرمایند ثالثا قرار داد خصوصی بلحاظ عدم مخالت با قواعد آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی معتبر و نسبت به طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهداتی هستند که پذیرفته اند و قرار داد بمنزله قانون حاکم بر روابط طرفین است و نه تنها دلیلی بر فسخ یا انفساخ یا تفاسخ عقد ارائه نگردیده بلکه خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته شش دانگ پلاک ثبتی ۶۸۲/۹۲ بخش ... تهران را طبق قرار داد ۲۶۷۱۹۲ به خواهان واگذار نموده ام و تنظیم سند تحویل بیع و رفع موانع انتقال از تعهدات عرفی و شرعی و قانونی خوانده است بدین سان مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹ ، ۲۲۰ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی ۶۸۲/۹۲ بخش... تهران بجز مغازه که سابقا موضوع حکم دادگاه محترم ۱۸۵ بوده و الزام خوانده به رفع موانع انتقال و تهیه مقدمات انتقال اعم از اخذ مفاصاحساب عوارض متعلقه و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت هزینه های رفع موانع انتقال و تنظیم سند بعنوان فرهم کردن مقدمات آن و تسلیم و تحویل آن و تنظیم سند رسمی بنام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص اخذ سند تفکیکی برای هریک از واحدها و طبقات اول و دوم و همکف بلحاظ اینکه آنچه مورد بیع بوده شش دانگ کل آن بوده الزام خوانده به اخذ اسناد نسبت به هر قسمت از جمله تعهدات خوانده نبوده و الزام وی موقعیت قانونی ندارد مستندا به ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد آرای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی تهران -عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظرخواهی م. ش. به طرفیت ص. ز. با وکالت الف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۸۹۱ - ۹۴/۷/۲۶ صادره از شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده به نتظیم سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۶۸۲/۹۲ واقع در بخش...تهران به جز مغازه ۲- رفع موانع انتقال و تعهد نمودن انتقال اعم از مفاصا حساب عوارض مربوطه پایان کار و تفکیک ثبتی و پرداخت خسارت دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان الف. الف. میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه شماره ۰۶۳۰۸۵۵ تعیین ننموده طبق ماده ۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از انجا که دادخواست خواهان و پیگیری آن توسط وکیل صورت گرفته که وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده حق طرح دعوی نداشته و مادامی که دعاوی برابر مقررات طرح نگردیده طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون یاد شده حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی