رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۱۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر
قاضی	افراشی محمدرضا طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر: دعوای تجدیدنظر همانند دعوای اعاده دادرسی، مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و نظر به اینکه عدم ذکر جهت تجدیدنظر منقصتی است که از موارد قابل رفع نیست؛ دعوای واجد چنین نقصی قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ح. ف. با وکالت آقای م. الف.ز. به طرفیت آقای ب. ر. با وکالت آقای ح. م.ح. به خواسته استرداد کالای فروخته شده و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابراز از سوی خواهان از جمله فاکتور فروش شماره ۱۲۵ که بموجب آن خواهان مدعی شده مقدار حلب آهن خریداری نموده وجه آن را نقدا" پرداخت نموده خوانده تا مبلغ چهار صد میلیون ریال از تحویل اجناس خریداری شده امتناع نموده خوانده با اعلام صوری بودن فاکتور صدور آن را بابت اخد وام اعلام نموده دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس که مصون از اعتراض باقی مانده مبلغ باقی مانده از فاکتور استنادی را به ۸۲۰۵۱ کیلوگرم ورق حلب ۲۵% اعلام نموده و خوانده در جلسه دادگاه به صورت حساب پایه استدلال کارشناسی اذعان نموده و مدعی تحویل به خواهان شده و دلیلی به این ادعا ابراز نداشته دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق دعوای خواهان را وارد تشخیص داده مستندا" به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد ۸۲۰۵۱ کیلو گرم ورق حلب ۲۵% موضوع فاکتور استنادی و پرداخت مبلغ ۱/۵۴۷/۵۰۰ بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به خسارت دیر کرد با توجه به اینکه موضوع حکم استرداد عین کالا می باشد و به قیمت روز مورد حکم قرار گرفته لذا بنا به جهات مرقوم موجبی برای صدور حکم خسارت دیر کرد نمی باشد و حکم به بطلان دعوا در این قسمت صادر و اعلام می نماید رای صادره قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - افراشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.ب. ر. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح. ف. ونسبت به بخشی ازدادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۵۸ مورخ ۱۶ /۳ / ۱۳۹۰ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش تجدیدنظر خواسته برصدور حکم به محکومیت خوانده (تجدیدنظر خواه)به اسشترداد هشتاد ودوهزار وپنجاه ویک کیلو گرم ورق حلب بیست وپنچ درصد موضوع فاکتور استنادی با احتساب خسارت دادرسی با موضوع خواسته استرداد کالای فروخته شده ومطالبه خسارت دادرسی اشعار داشته ،دادگاه نظر به اینکه مستند دعوی تصویرمصدق فاکتور شماره ۱۲۵می باشد وبا توجه به اینکه حسب محتویات پرونده بالاخص اوراق شماره ۲۰و۶۳و۷۰،تجدیدنظر خواه صدور فاکتور مذکور را اقرار داشته لکن مدعی بوده که آن فاکتوربصورت صوری برای گرفتن وام صادر شده ولی با توجه به تصمیم مورخ ۸۴/۱۱/۱۷ دادگاه نخستین وعلی رغم ابلاغ اخطاریه دایر بر ارائه دلایل و مدارکی مبنی برصوری بودن مستند مذکور قادر به ارائه دلیل نبوده (اوراق۶۴ و ۶۸) فلذا رای معترض عنه صحیحا اصدار یافته لیکن،بوده که آن از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که شخص تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه بانگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظرهمانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده و الا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسائی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظرموضوع ماده ۳۴۵ قانون صدر الذکر نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصور گردد، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و بانگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، قرار رد ( عدم استماع ) دعوی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری - موحدی