رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی رحیم امان اللهی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط دعوای تقابل: در صورت عدم ارتباط دعوای متقابل با دعوای اصلی، دادگاه می بایست دعوای تقابل را از اصلی جدا نموده و در صورت داشتن صلاحیت نسبت به آن جداگانه رسیدگی کند بنابراین صدور قرار ردّ دعوا نسبت به دعوای متقابل صحیح نیست.
رأی دادگاه بدوی
۱ در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۱۷ این شعبه، دعوی خانم ک.غ. با وکالت خانم ف.الف. به طرفیت خانم الف.ش. عبارت است از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه دهم تفکیکی واقع در جنوب غربی طبقه چهارم به پلاک ثبتی ۴۳۳۸/۳۶ بخش ۱۱ تهران به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه با احتساب دادرسی می باشد ۲- در پرونده کلاسه ۹۲۰۶۷۶ این شعبه دعوی وکیل خواهان یادشده علیه خوانده مذکور نیز عبارت است از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه ۱۲ (دوازدهم) به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه و نیز مطالبه مبلغ سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت ده مترمربع کسر مساحت آپارتمان موصوف با احتساب خسارات دادرسی می باشد ۳- در پرونده کلاسه ۹۲۰۶۴۹ این شعبه هم دعوی تقابل خوانده با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواهان هم عبارت است از مطالبه یک میلیارد ریال بابت الباقی ثمن سه دستگاه آپارتمان مورد معامله موضوع سه فقره قرارداد شماره های ۳۱۰۶۶۶۶ و ۳۱۰۸۴۰ و ۳۰۹۰۹۸۱ با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ می باشد، اجمال ادعای وکیل خواهان اصلی این است که خوانده با وکالت همسرش آقای ع.خ. به موجب وکالت نامه رسمی شماره و تاریخ ۵۶۳۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ دفتر . . . تهران طی دو فقره قرارداد به شماره و تاریخ ۳۰۹۰۹۸۱ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ و ۳۱۰۶۸۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ مبادرت به فروش دو دستگاه آپارتمان به ترتیب قطعه ده واقع در طبقه چهارم جنوب غربی و قطعه دوازدهم واقع در طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام انباری و پارکینگ مربوطه به خواهان نموده است که مقرر بوده است به ترتیب مبلغ چهارصد میلیون ریال و سیصد میلیون ریال از ثمن معامله همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ پرداخت گردد. مطابق مبایعه نامه شماره ۳۱۰۶۸۴۰ متراژ آپارتمان قطعه ۱۲ به مساحت ۱۰۸ مترمربع قید گردیده است و متری سی ونه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال معامله و محاسبه شده است اما اکنون پس از تحویل ملک متراژ آن نودوهشت مترمربع می باشد که ده مترمربع کمتر از مساحت قیدشده در مبایعه نامه است که خوانده می بایستی مبلغ سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت ۱۰ متر کسر مساحت آپارتمان مذکور به موکل پرداخت و مسترد نماید خلاصه دفاعیات وکیل خواهان تقابل نیز این است که موکل وی به موجب سه فقره قرارداد مستند دادخواست تقابل شش دانگ سه دستگاه آپارتمان قطعات ۹ و ۱۰ و ۱۲ تفکیکی را با ثمن مقطوع مقید در مبایعه نامه های موصوف به خانم ک.غ. (خوانده تقابل) واگذار نموده است مقرر گردیده است باقیمانده ثمن معامله هریک از آپارتمان های قطعات ۹ و ۱۰ و ۱۲ به ترتیب به مبلغ سیصد میلیون ریال و چهارصد میلیون ریال و سیصد میلیون ریال توسط خوانده تقابل همزمان با تنظیم سند رسمی معامله به موکل پرداخت گردد اما نامبرده بدون همراه داشتن و تهیه باقیمانده ثمن معامله آپارتمان های مورد معامله، در دفترخانه . . . تهران حاضر و از پرداخت باقیمانده ثمن معامله استنکاف نموده است و در خصوص مطالبه مابه التفاوت قیمت کسر مساحت نیز صرف نظر از اینکه مساحت یکی از آپارتمان ها مورد معامله موضوع دعوی مطروحه در شعبه ۴۰ دادگاه عمومی اضافه بر مساحت قیدشده در مبایعه نامه می باشد و مطالبه قیمت کسر مساحت آپارتمان موضوع این دعوی (دعوی مطروحه در شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی تهران) فاقد وجاهت قانونی است و مطابق قانون خواهان اصلی (خریدار) فقط حق دارد یا معامله را فسخ نماید و یا معامله را به کیفیت حاضر قبول کند. مع الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده ها و دادخواست های اصلی و تقابل و مستندات ابرازی وکلای طرفین دعاوی از جمله رونوشت مصدق مبایعه نامه های شماره و تاریخ ۳۰۹۰۹۸۱ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ و ۳۱۰۸۴۰ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ که به موجب آن خوانده اصلی خانم الف. ش. با وکالت همسرش آقای ع.خ. طی وکالت نامه رسمی شماره ۵۶۳ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ دفترخانه . . . تهران اقدام به فروش و واگذاری دو دستگاه آپارتمان قطعات تفکیکی ۱۰ و ۱۲ به ترتیب واقع در طبقه چهارم جنوب غربی و طبقه چهارم جنوب شرقی به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه به خانم ک.غ. (خواهان اصلی) نموده است مقرر بوده است در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ سند رسمی انتقال آپارتمان های مورد معامله در دفترخانه . . . تهران از سوی فروشنده بنام خریدار تنظیم گردد و همزمان خریدار مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت آپارتمان قطعه ۱۰ و مبلغ سیصد میلیون ریال نیز بابت آپارتمان مورد معامله قطعه ۱۲ تفکیکی به فروشنده پرداخت نماید که مراتب معاملات و توافق مذکور مورد تأیید وکلای طرفین قرارگرفته و مصون از تعرض آنان باقیمانده است و با عنایت به اینکه بنا به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده و رونوشت مصدق اسناد مالکیت پیوست دادخواست تقابل، مالکیت خانم الف.ش. نسبت به آپارتمان های موضوع دعوی محرز می باشد و تنظیم سند رسمی انتقال نیز از آثار و لوازم عقد بیع و مورد توافق متعاملین می باشد بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۳۶۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بخشی از دعوی اصلی و تقابل را وارد تشخیص داده و حکم بر محکومیت ۱- خوانده اصلی به تنظیم سند رسمی انتقال دو دستگاه آپارتمان قطعات ۱۰ تفکیکی واقع جنوب غربی چهارم و ۱۲ تفکیکی واقع در جنوب شرقی طبقه چهارم به ترتیب به پلاک ثبتی ۴۳۳۸/۳۶ و ۴۳۴۰/۳۶ مفروز و مجزی شده از ۸۸۴ فرعی از ۳۶ بخش ۱۱ تهران بابت اصل خواسته و مبلغ چهارده میلیون و سیصد و سی ویک هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان اصلی صادر می نماید ۲- نیز حکم بر محکومیت خوانده تقابل به پرداخت مبلغ هفت صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی ودو میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل صادر می نماید. در ارتباط با دعوی خواهان اصلی نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه مبلغ سیصد و نودودو میلین و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت ده مترمربع کسر مساحت آپارتمان قطعه ۱۲ تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مبایعه نامه مستند دعوی که دلالتی بر توافق طرفین بر محاسبه کسر یا افزایش مساحت آپارتمان مورد معامله بین طرفین پرونده ندارد و با التفات به اینکه به استناد ماده ۳۸۵ قانون مدنی چنانچه مبیع از قبیل خانه به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر از آن درآید مشتری صرفا حق فسخ معامله را دارد بر این اساس دعوی اخیر فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ آن صادر می نماید دعوی خواهان اصلی به طرفیت آقای ع.خ. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده مذکور مالکیتی در آپارتمان های موضوع دعوی ندارد و صرفا به عنوان وکیل و به وکالت از همسرش خانم الف.ش. به انعقاد عقد بیع با خواهان نموده است و مطابق مقررات قانونی وکیل شخصا مسئولیتی در مقابل معامله انجام شده و تعهدات موکل خویش ندارد بر این پایه دادگاه به لحاظ عدم توجه دعوی به ایشان به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده موصوف را صادر می نماید. در خصوص دعوی وکیل خواهان تقابل نسبت به مازاد مورد حکم و نسبت به مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله موضوع قرارداد شماره و تاریخ ... (آپارتمان قطعه ۹ تفکیکی) با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه نظر به اینکه اصل دعوی مربوط به آپارتمان قطعه ۹ تفکیکی مورد معامله به کلاسه ۹۲۰۴۹۲ در شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی می باشد وفق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی تقابل می بایستی به دادگاهی تقدیم شود که دعوی اصلی در آن در حال رسیدگی می باشد و نظر به اینکه دعوی مطروحه در آن دادگاه محترم مربوط به آپارتمان دیگری به قطعه ۹ تفکیکی بوده که ناشی از منشأ و قرارداد جداگانه می باشد که دعوی مذکور، دعوی مستقل و ناشی از منشأ جداگانه بوده و ارتباط کاملی به دعوی حاضر ندارد که دادگاه مکلف به رسیدگی توأم به دعوی مذکور هم باشد بنابراین دعوی تقابل مربوط به یک دعوی دیگر، آن هم تحت رسیدگی دادگاه دیگر به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می باشد دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ این بخش از دعوی تقابل را صادر می نماید. رأی صادرشده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان اللهی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۱۶۶۰۱۰۰۹۰۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ردّ دعوی تجدیدنظرخواه ک.غ. با وکالت خانم ف.الف. و م.الف. به خواسته مطالبه سیصد و نودودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت مابه التفاوت کسری مساحت به میزان ده مترمربع موضوع آپارتمان قطعه ۱۲ تفکیکی اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده ۳۸۵ از قانون مدنی با احراز کسر مساحت مورد معامله در هنگام تسلیم آن آنچه مشتری استحقاق دارد همانا درخواست فسخ قرارداد می باشد مگر آنکه متعاقدین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند که در مانحن فیه هیچ گونه توافقی فی مابین متعاملین در رابطه با کسر مساحت به عمل نیامده است از این رو دعوی به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه بهای مساحت کسر شده قابلیت اجابت را ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش که به همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه الف.ش. با وکالت ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت الباقی ثمن موضوع قرارداد شماره ۳۱۰۶۶۶۶ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده ۱۴۲ از قانون آیین دادرسی مدنی با احراز عدم ارتباط دعوی مطروحه تحت عنوان دعوی تقابل با دعوی اصلی دادگاه رسیدگی کننده می بایست آن را از دعوی اصلی منفک و به صورت علی حده نسبت به رسیدگی به آن قسمت از خواسته اقدام و اظهارنظر نمایند که در مانحن فیه بدین گونه عمل نشده است و اصدار قرار مبنی بر ردّ دعوی فاقد وجاهت قانونی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دعوی معنونه به دادگاه نخستین اعاده می نماید در ضمن مطابق صراحت ماده ۳۴۹ از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد از این رو تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه الف.م. نسبت به این قسمت قابلیت اجابت و پذیرش را ندارد و به استناد ماده قانونی مارالذکر قرار عدم استماع آن صادر می گردد لیکن اصدار این قرار مانع از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه پس از اظهارنظر دادگاه نخستین نسبت به خواسته معنونه نمی باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی